تتجه الأنظار إلى مستجدات الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، في ضوء المستهدف الحكومي المعلن برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، وفقًا للتوصيات الصادرة في ختام منتدى مصر 2026، بما يفتح المجال لمتابعة تطور الأجور في سوق العمل ومدى ارتباطها بالمتغيرات الاقتصادية وتكاليف المعيشة.
وكان الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص قد ارتفع من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من مارس 2025، بزيادة إجمالية بلغت 4600 جنيه، تعادل نحو 192%، عبر خمس زيادات متتالية منذ بدء تطبيق المستوى الأول.
6 محطات في مسار الأجور
بدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص عند 2400 جنيه شهريًا في يناير 2022، قبل رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو من العام نفسه.
وفي يناير 2024، تقرر زيادة الحد الأدنى إلى 3500 جنيه، قبل أن يعلن المجلس القومي للأجور رفعه إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، في إطار الاستجابة للتغيرات الاقتصادية والضغوط على تكاليف المعيشة.
وجاءت الزيادة الأخيرة في هذا التسلسل خلال فبراير 2025، عندما قرر المجلس رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من أول مارس من العام نفسه، بدلًا من 6 آلاف جنيه.
مستهدف 15 ألف جنيه
ومؤخرًا، أعلنت الحكومة استهدافها الوصول بالحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، ويرتبط تحديد أي زيادة جديدة للعاملين بالقطاع الخاص بالقرارات التي يصدرها المجلس القومي للأجور، مع مراعاة أوضاع سوق العمل والتغيرات الاقتصادية وقدرة المنشآت على استيعاب الزيادات.
- البرلمان يتدخل من أجل أجور العاملين بالقطاع الخاص
- من 1200 إلى 8000 جنيه.. الحد الأدنى للأجور بالحكومة يرتفع 567% عبر 9 زيادات
- مشاورات لعقد اجتماع «القومى للأجور» وسط مطالب بمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة
- قرار جديد من الحكومة بشأن المجلس القومى للأجور
- الدنيا صعبة بجد محتاجين معجزة، محمد علي خير يوجه رسالة للحكومة بشأن تدني أجور القطاع الخاص
