الرياض - مباشر: أعلنت تداول السعودية عن إدخال تحديثات جوهرية على آلية تنفيذ أوامر السوق في كل من السوق الرئيسية وسوق نمو - السوق الموازية؛ وذلك في خطوة تهدف إلى تطوير البنية التحتية لعمليات التداول ورفع كفاءة تنفيذ الأوامر.

ووفقاً لبيان من "تداول" اليوم الخميس، من المقرر أن يدخل هذا التحديث حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر المقبل، حيث سيتم تطبيق القواعد الجديدة على كافة الأوراق المالية المدرجة في السوقين، مع استثناء سوق المشتقات المالية التي ستظل تعمل وفق آلياتها الحالية دون تغيير.

ويأتي هذا التوجه من قبل تداول السعودية كجزء من مساعيها المستمرة لتحسين تجربة المستثمرين وتوفير مرونة أكبر في تنفيذ الصفقات؛ لاسيما فيما يتعلق بأوامر السوق التي تتطلب سرعة في التنفيذ. 

وتعتمد الآلية الجديدة على توسيع نطاق التنفيذ الفوري للأوامر، حيث ستسمح للنظام بتنفيذ أمر السوق مقابل الكميات المتاحة عبر مستويات سعرية متعددة؛ وذلك ضمن نطاق سعري يصل إلى خمس وحدات لتغير السعر كحد أقصى، بدءاً من أفضل سعر متاح في سجل الأوامر وقت دخول الأمر.

وبموجب القواعد المحدثة، في حال وصول التنفيذ إلى نهاية نطاق وحدات تغير السعر الخمس، أو في حال استنفاد كافة الكميات المتاحة ضمن هذا النطاق قبل اكتمال تنفيذ كامل كمية الأمر، سيتم تحويل الجزء المتبقي غير المنفذ من أمر السوق بشكل تلقائي إلى أمر محدد السعر. 

وسيكون السعر المحدد لهذا الجزء المتبقي هو سعر آخر عملية تنفيذ تمت للأمر نفسه؛ مما يضمن استقرار المركز السعري للمستثمر بعد الاستفادة من السيولة المتاحة في المستويات السعرية القريبة.

وعند مقارنة هذه الخطوة بالآلية السابقة، يتضح وجود فارق تقني وتشغيلي كبير؛ حيث كانت القواعد القديمة تقيد تنفيذ أمر السوق بالكمية المتاحة عند أفضل سعر متاح فقط في لحظة التنفيذ؛ ومن ثم يتم تحويل أي جزء متبقي إلى أمر محدد بسعر ذلك الجزء المنفذ. 

ويمنح التحديث الحالي أمر السوق القدرة على التغلغل في عمق سجل الأوامر لامتصاص السيولة المتاحة عبر خمسة مستويات سعرية؛ مما قد يؤدي إلى تنفيذ الأمر عبر أكثر من مستوى سعري بدلاً من الاقتصار على مستوى واحد؛ وهو ما يرفع من احتمالية تنفيذ كميات أكبر من الأسهم بشكل فوري ومباشر.

وتهدف تداول السعودية من خلال هذا التعديل التقني إلى زيادة حجم السيولة التي يمكن الوصول إليها فورياً عند إدخال أوامر السوق؛ مما يقلل من الفجوات الزمنية والكمية التي قد يواجهها المتداولون عند الرغبة في الدخول أو الخروج السريع من المراكز الاستثمارية. 

كما يساهم هذا الإجراء في مواءمة معايير التداول في السوق السعودي مع الممارسات العالمية المتبعة في الأسواق المالية المتقدمة، حيث يتم التركيز على جودة التنفيذ وسرعة الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة.