بعد 9 سنوات من القيد المؤقت.. «الرقابة المالية» تعتمد نشرة طرح أسهم بنك القاهرة «شركة مساهمة مصرية»

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس، نشرة طرح أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية، وذلك بعد نحو ٩ سنوات من القيد المؤقت لأسهم البنك فى ٨ فبراير ٢٠١٧، بما يمثل خطوة مهمة نحو استكمال إجراءات الطرح والقيد النهائى، وذلك فى إطار جهود الدولة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة لها.

وقال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة: يأتى ذلك فى إطار منهجية العمل التى تتبناها الوحدة والتى تستهدف تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال التنسيق المؤسسى مع الجهات المعنية، واستكمال الدراسات والتقييمات المالية، ومراجعة جاهزية الشركات للطرح، وتذليل التحديات الفنية والتنظيمية والقانونية، بما يضمن الانتقال من مرحلة القيد المؤقت إلى الطرح الفعلى وفقًا للقواعد المنظمة لسوق رأس المال.

وأضاف «السيد» أن اعتماد النشرة يأتى ضمن برنامج متكامل لإدارة ملف الشركات المملوكة للدولة، يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة إدارة الشركات وحوكمتها، اتساقًا مع توجهات الدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة وأحكام القانون رقم ١٧٠ لسنة ٢٠٢٥.

وتابع: فيما يتعلق بتفاصيل الطرح، تتضمن النشرة طرح ما يصل إلى ٤.٥٧٥ مليار سهم، تمثل ٣٠٪ من رأس مال بنك القاهرة، من خلال طرح ثانوى لأسهم قائمة، بواقع ٩٥٪ للطرح الخاص للمستثمرين المؤهلين و٥٪ للطرح العام للجمهور، وبنطاق سعرى استرشادى يتراوح بين ٤.٨٢ و٥.٣٠ جنيه للسهم، لتصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة إلى نحو ٢٤.٢٥ مليار جنيه وفقًا للحد الأقصى للسعر الاسترشادى، مع إمكانية زيادة نسبة الطرح إلى ٤٥٪ وفقًا للضوابط المعتمدة.

وأوضح رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة أنه من المقرر تلقى أوامر الشراء خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦، على أن يُعلن السعر النهائى للطرح فى موعد أقصاه ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦، وفقًا لآلية البناء السعرى ونتائج طلبات المستثمرين.

كان برنامج الطروحات الحكومية شهد القيد المؤقت لنحو ٢٨ شركة مملوكة للدولة بالبورصة المصرية، فى إطار توجه يستهدف استكمال إجراءات الطرح والقيد النهائى للشركات المؤهلة، بما يعزز عمق سوق المال المصرى ويوفر فرصًا استثمارية جديدة.