اتحاد الصناعات وشركات التأمين يدعون لتعزيز حماية المصانع من الحرائق

دعا اتحاد الصناعات المصرية واتحاد شركات التأمين إلى تعزيز الوعي التأميني داخل المنشآت الصناعية، وتطوير إجراءات الوقاية من الحرائق، بما يحمي الأرواح والاستثمارات ويحد من خسائر الحوادث، مؤكدين أهمية الانتقال من الاكتفاء بالتعويض بعد وقوع الحادث إلى إدارة المخاطر والوقاية المسبقة.

جاء ذلك خلال الندوة التخصصية الثانية التي نظمتها لجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور كمال الدسوقي، تحت عنوان «الحماية من أخطار الحريق والصحة والسلامة»، بمشاركة قيادات من قطاعي الصناعة والتأمين وخبراء السلامة والصحة المهنية.

وأكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أهمية رفع الوعي التأميني وترسيخ ثقافة الوقاية من الحرائق داخل المصانع، مشددًا على أن أفضل تعويض هو منع وقوع الحادث من الأساس وحماية الأرواح.

وأشار إلى وجود فجوة في الوعي التأميني والتواصل بين بعض أصحاب المصانع وشركات التأمين، موضحًا أن بعض المنشآت تشتري وثائق التأمين استجابة لمتطلبات الحصول على قروض أو استكمال إجراءات معينة، دون الاهتمام الكافي بشروط الوثيقة وحدود التغطية والاستثناءات.

وأضاف أن عدم الإلمام بالجوانب الفنية والتعاقدية قد يؤدي إلى خلافات عند وقوع الحوادث والمطالبة بالتعويضات، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين شركات التأمين والمصنعين والغرف الصناعية لتوضيح الحقوق والالتزامات ومساعدة أصحاب المنشآت على اختيار التغطيات المناسبة لطبيعة أنشطتهم.

من جانبه، أكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، أن قطاع التأمين يؤدي دورًا محوريًا في حماية المنشآت والأصول والاستثمارات ودعم الاقتصاد القومي، موضحًا أن إجمالي الأقساط التأمينية بلغ نحو 130 مليار جنيه بنهاية عام 2025، فيما لا تتجاوز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 1%.

وأضاف أن القطاع يستهدف رفع هذه النسبة إلى ما بين 2.5% و3%، في ظل اتساع الفجوة التأمينية في السوق المصرية إلى نحو 2.8 مليار دولار، مشيرًا إلى أن محدودية الوعي التأميني تمثل أحد أبرز التحديات أمام زيادة انتشار التغطيات.

وأوضح الزهيري أن شركات التأمين سددت خلال العام الماضي تعويضات عن تأمينات الممتلكات بلغت نحو 34 مليار جنيه، إلى جانب نحو 4 مليارات جنيه في تأمينات الحياة، مؤكدًا أن صرف التعويضات يخضع للشروط والأحكام المحددة في الوثائق المبرمة مع العملاء.

ولفت إلى أن دور شركات التأمين لم يعد مقتصرًا على إصدار الوثائق وتعويض المتضررين، بل امتد إلى مساعدة المنشآت على الوقاية من المخاطر من خلال الاستعانة بمهندسين وخبراء لإجراء تقييمات فنية للمصانع، وفحص أنظمة الإنذار والإطفاء والرش الآلي، وتحديد أوجه القصور وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجتها.

وأكد أهمية توعية العملاء بحدود التغطية ونسب التحمل والاستثناءات، إلى جانب التوسع في التأمين الإجباري باعتباره أحد المسارات الداعمة لزيادة انتشار التغطيات التأمينية وحماية المستفيدين.

و شدد الدكتور محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على ضرورة ألا يقتصر دور التأمين على تعويض المصانع عن الخسائر بعد وقوع الحوادث، بل يمتد إلى دعم الوقاية المسبقة وتطبيق اشتراطات الأمن الصناعي والسلامة وتطوير أنظمة الحماية داخل المنشآت.

وأوضح أن حماية المصانع تشمل سلامة العاملين والبيئة المحيطة، وليس المعدات ورؤوس الأموال فقط، لافتًا إلى أن بعض الحوادث قد تتسبب في انبعاثات أو تسرب مواد ضارة تؤثر على الصحة العامة والبيئة.

من جهته، أكد طارق أنور، رئيس لجنة تأمين الحريق باتحاد شركات التأمين المصرية، ضرورة تحول شركات التأمين إلى شريك ومستشار للعملاء في إدارة المخاطر، بدلًا من الاقتصار على تقديم التغطية التأمينية وصرف التعويضات.

وأشار إلى أن الوقاية من الحوادث وتقليل آثارها يساعدان على حماية الأصول واستعادة النشاط بعد وقوع الخسائر، بما يحد من فترات توقف الإنتاج ويعزز استمرارية المنشآت الصناعية.

وشدد المشاركون على أهمية التكامل بين التغطيات التأمينية والتقييم الفني للمخاطر والتدريب على إجراءات السلامة، بما يضمن حماية الأرواح والاستثمارات وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على مواجهة المخاطر التشغيلية.