التخطيط تبحث مع البنك الدولي مجالات التعاون القائمة وتطوير الشراكات المستقبلية

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقصتادية، الشراكة الوثيقة مع مجموعة البنك الدولي، لدعم جهود التنمية في مصر، والتي توفر إطارًا شاملًا يستجيب للأولويات الحكومية على صعيد الدراسات التشخيصية للقطاعات التنموية، وكذلك التمويلات المبتكرة للقطاعات الاقتصادية الحيوية.

جاء خلال لقاء الوزير مع آنا بيردي، المديرة المنتدبة لشئون العمليات بالبنك الدولي لبحث مجالات التعاون القائمة وآفاق التعاون المستقبلي، جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة بالعاصمة التايلاندية «بانكوك»، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

واستعرض رستم عددًا من مجالات التعاون القائمة مع البنك الدولي، مشيرًا إلى آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، والتي تعد نموذجًا للتعاون المثمر الذي يهدف إلى إتاحة آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، وكذلك إتاحة التمويلات بالعملة المحلية، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي، بما يتسق مع الجهود التي تنفذها الدولة لزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النمو الاقتصادي.

وأوضح الوزير أن الآلية تهدف إلى توفير الضمانات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث تركز الآلية على قطاعات حيوية تشمل مشروعات تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، والنقل الأخضر، والطاقة المتجددة الموزعة، فضلاً عن تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمستثمرين.

وأضاف أن تطبيق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر يعد بداية للتوسع في المزيد من الآليات التي تحد من مخاطر تمويل المشروعات، خاصة في ضوء توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأشار رستم إلى مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يمثل أحد المشروعات المهمة ضمن محفظة التعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي، في إطار دعم جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

واستعرض الوزير ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي تعكف الحكومة المصرية على صياغته حاليًا تنفيذًا للتكليفات الرئاسية؛ بهدف ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، والبناء على المكتسبات التي حققتها الإصلاحات الهيكلية الأخيرة، مع التركيز على تحفيز الاستثمار والإنتاج.