التنظيم والإدارة يحدد 4 سنوات حدًا أقصى للندب الكلي للموظفين

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2026، بشأن تنظيم ضوابط الندب والإجراءات الواجب اتباعها قبل انقضاء مدة الأربع سنوات على الندب الكلي للموظف من وحدة إلى أخرى، وعند انتهائها، في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأوضح الكتاب الدوري أن المادة 33 من قانون الخدمة المدنية تنص على عدم جواز زيادة مدة شغل الوظيفة بطريق الندب عن أربع سنوات، وأن يكون شغلها بعد هذه المدة عن طريق النقل من الوحدة المنتدب منها الموظف إلى الوحدة المنتدب إليها، إذا تم اتخاذ إجراءات النقل المقررة قانونًا.

واشترط الجهاز لندب الموظف من وحدة إلى أخرى أن يكون الندب بناءً على طلبه، وأن تكون حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، وألا تزيد مدة الندب في كل وحدة على أربع سنوات.

ونص الكتاب على أنه في حالة تجديد ندب الموظف من وحدة إلى أخرى للعام الرابع، يكون للوحدة المنتدب إليها اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، في حالة رغبة الموظف ووفقًا لحاجة العمل، وعلى الوحدة المنتدب منها تيسير إجراءات النقل، وذلك خلال الستة أشهر الأولى من العام الرابع للندب.

وفي هذه الحالة، تتم موافاة الجهاز بكافة المستندات والبيانات اللازمة لأعمال شؤونه حيال دراسة نقل الموظف بالتنسيق مع وزارة المالية، على ألا تتجاوز تلك الإجراءات الستة أشهر الثانية من العام الرابع للندب.

وأشار الكتاب إلى أنه في حالة عدم قيام الوحدة المنتدب إليها الموظف باتخاذ إجراءات نقله إليها حتى انقضاء العام الرابع للندب، يتعين على الموظف العودة إلى جهة عمله الأصلية اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة، مع عدم الإخلال بجواز اتخاذ إجراءات نقله بعد ذلك إلى الوحدة التي كان منتدبًا إليها، وفقًا للضوابط والقواعد المقررة قانونًا.

وبالنسبة للمنتدبين الذين تجاوزت مدة ندبهم أربع سنوات، نص الكتاب على تطبيق القواعد التي كان معمولًا بها بشأن نقل المتقدمين على المنصة الإلكترونية التابعة للجهاز، طالما تجاوزت مدة ندبهم الأربع سنوات، وكانوا قد تقدموا ببيانات ومستندات مكتملة على المنصة قبل تاريخ العمل بهذا الكتاب.

كما نص على استمرار ندب المنتدبين الذين تجاوزت مدة ندبهم أربع سنوات، سواء كانوا قد تقدموا على المنصة وكانت البيانات والمستندات المقدمة منهم غير مكتملة وفقًا لما هو مسجل على المنصة، أو لم يسبق لهم التسجيل عليها، حتى 30 يونيو 2027.

وأوضح أنه خلال هذه الفترة، إذا كانت لديهم الرغبة في النقل، فعليهم التقدم بطلبات للوحدات المنتدبين إليها لاتخاذ إجراءات نقلهم، وفقًا لقواعد النقل التي نظمها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بحيث يتم استيفاء موافقتي لجنتي الموارد البشرية بالجهاز ووزارة المالية على النقل.

وفي حالة عدم إتمام إجراءات نقلهم حتى 30 يونيو 2027، يتعين عليهم العودة إلى جهات عملهم الأصلية في موعد أقصاه هذا التاريخ، ولا يجوز استمرار ندبهم بعد ذلك.

كما نص الكتاب الدوري على إنهاء العمل بأحكام الكتابين الدوريين رقمي (3) و(4) لسنة 2020، مؤكدًا أن الجهاز سيقوم باتخاذ كل ما يلزم نحو تيسير إجراءات نقل هؤلاء الموظفين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

ويعمل بأحكام الكتاب الدوري اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره.