الذهب يتراجع مع ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، المقرر صدوره غدا الأربعاء، وسط استمرار المخاوف التضخمية المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة، رغم الآمال المعقودة على الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

أسعار الذهب

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 4010.39 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.4% إلى 4023.57 دولار.

وهبطت الفضة بنسبة 0.03% إلى 53.96 دولار للأوقية، والبلاتين بنسبة 0.08% إلى 1529.27 دولار، في حين ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية بنسبة 0.07% إلى 1046.65 دولار، بينما تراجعت عقوده الآجلة بنسبة 0.9% إلى 1043.25 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 102.04 نقطة خلال التعاملات.

وكان الذهب قد ارتفع بنسبة 0.5% خلال جلسة التداول السابقة، قبل أن يتخلى عن جانب من مكاسبه، مع تقييم المستثمرين احتمالات تثبيت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بآمال إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع تصعيد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي الوقت نفسه، اتجهت الأسهم نحو التعافي مع تجدد التفاؤل بشأن الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، عقب موجة بيع شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي.

ورغم تراجع أسعار النفط وتحسن الآفاق الدبلوماسية، لا يزال الذهب يواجه ضغوطًا ناجمة عن المخاوف من استمرار التضخم، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة، وما قد يترتب عليه من تداعيات على توجهات السياسة النقدية الأمريكية.

وتشير توقعات الأسواق إلى احتمال بنسبة 10% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بينما لا تزال أسعار الطاقة المرتفعة تعزز المخاوف من احتمال تشديد السياسة النقدية قبل نهاية العام.

وكان المستثمرون قد زادوا رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة في أكتوبر الجاري، عقب صدور بيانات تضخم أمريكية تجاوزت التوقعات، قبل أن تسهم تصريحات مسؤولي البنك المركزي في الحد من هذه التوقعات.

ومن المنتظر أن يركز المستثمرون على قرار الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات مسؤوليه، بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب متابعة تطورات المساعي الدبلوماسية بين واشنطن وطهران وتحركات أسعار الطاقة.

وقد يسهم إحراز تقدم إضافي في الجهود الدبلوماسية في تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة والحد من المخاطر التضخمية، غير أن استمرار ارتفاع التضخم قد يعزز احتمالات الإبقاء على سياسة نقدية مشددة لفترة أطول، بما قد يحد من جاذبية الذهب.