رئيس لجنة الصناعة بالنواب: لا نحتاج لتشريعات صناعية جديدة بقدر الحاجة لكفاءة في تطبيق القوانين القائمة

أكد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تحسين بيئة الاستثمار الصناعي يتطلب التركيز على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتسريع تخصيص الأراضي اللازمة للتوسع، مشددًا على أن التحدي الرئيسي لا يتمثل في إصدار تشريعات جديدة بقدر ما يرتبط بكفاءة تطبيق القوانين ومعالجة العقبات التي تواجه المصانع على أرض الواقع.

وأوضح شلبي، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، أن القطاع الصناعي يخضع لأكثر من 30 تشريعًا يرتبط بنشاطه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مشيرًا إلى أنه تم خلال العقد الماضي تحديث عدد من القوانين المنظمة للصناعة.

وأضاف أن الجدل بشأن توحيد التشريعات الصناعية في قانون واحد أو تعديل القوانين القائمة ينبغي أن ينطلق من احتياجات القطاع الفعلية، لافتًا إلى أن التشريعات تمثل إحدى الأدوات لتحسين مناخ الاستثمار، لكنها ليست العامل الوحيد لتحقيق مستهدفات زيادة الإنتاج الصناعي.

وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن تطوير المنظومة التشريعية يجب أن يرتبط بتحديد العقبات التي تعوق تنفيذ خطط الحكومة، موضحًا أن ظهور مشكلات قانونية تحول دون تحقيق المستهدفات المعلنة يستدعي بحث تعديل القوانين أو إصدار تشريعات جديدة لمعالجتها.

وشدد على ضرورة ترجمة سياسات تيسير الإجراءات وتطبيق نظام الشباك الواحد إلى تجربة عملية تتيح للمستثمر إنجاز معاملاته بسهولة، بدلًا من الاضطرار إلى التنقل المتكرر بين الجهات المختلفة، مؤكدًا أن جودة التشريعات وحدها لا تكفي ما لم تقترن بسرعة التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية.

وفي ملف الأراضي الصناعية، أوضح شلبي أن عددًا من المصانع يحتاج إلى مساحات إضافية لزيادة الإنتاج وتوسيع النشاط، مؤكدًا أهمية رفع كفاءة منظومة تخصيص الأراضي وتقليص فترات الانتظار، بما يساعد المصانع القائمة على تنفيذ خطط التوسع ويتيح إقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل.

ولفت إلى أن دعم الصناعة لا يقتصر على جذب الاستثمارات الكبرى، بل يشمل أيضًا مساندة المشروعات الجديدة التي يقودها الشباب، خاصة تلك التي تطور منتجات تعتمد على مكونات محلية، بما يعزز التصنيع الوطني ويفتح المجال أمام شركات جديدة لدخول السوق.

واكد على أن زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية تتطلب تكامل التشريعات الملائمة مع سرعة الإجراءات وتوافر الأراضي الصناعية وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب توفير فرص حقيقية للمشروعات الجديدة للنمو والتوسع وزيادة الإنتاج.