«غرفة الحبوب» تطالب بحظر تخزين القمح في الشون الترابية وإشراف «سلامة الغذاء» علي التوريد المحلي

أكد عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن سلعة القمح بمصر تعد ركيزة اساسية للأمن الغذائي والبورصة السلعية، وأصبحت مصدر آمن لكل المصريين، من خلال توفير الاقماح المحلية والمستوردة لكافة شركات المطاحن التموينية، وغيرها، ما ساهم بشكل فعال بعمل توزان بالاسعار بالسوق المحلي، وبالرغم من ارتفاع سعر الدولار، لكن تحرص الدولة والقيادة السياسية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين، على توفير كافّة السلع الأساسية التي تمس المواطن المصري بشكل عام.

وأعلن السلاموني، أن الغرفة تقدمت بمذكرة رسمية إلى الدكتور شريف فاروق، لتدارك المعوقات والصعوبات التي واجهت المطاحن التموينية بقطاعيها العام والخاص خلال موسم توريد 2026، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لموسم توريد الأقماح 2027، وفي ظل حرص الوزارة، على الحد من الهدر عبر التوسع في استخدام الصوامع المتطورة، فضلًا عن التنسيق الكامل والتواصل المستمر مع أجهزة وقيادات الوزارة، وهيئة السلع التموينية، والجهات المعنية الأخرى، لحل جميع المشكلات المتعلقة بالعمل، أولًا بأول، بما يتوافق ويتناسب مع احتياجات السوق المحلي من المكرونة، والأرز، والدقيق، والأقماح، كذلك التنسيق الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع، ووزارة الزراعة، وهيئة سلامة الغذاء، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وشركات المطاحن.

وأوضح أن استمرار تخزين القمح بالشون الترابية غير المستوفاة لشروط التخزين السليمة يعرض المحصول للأمطار والحشرات والقوارض، فضلاً عن ورود الأقماح للمطاحن محملة بنسب عالية من الأتربة، والشوائب نتيجة رفعها باللوادر، لافتا إلى أن هذا الأمر يتسبب في أضرار بالغة وأعطال جسيمة لأجهزة ومعدات النظافة والطحن، ويزيد من تكاليف الصيانة، إلى جانب تأثيره السلبي المباشر على نسب التصافي وجودة المنتج النهائي من الدقيق البلدي «عالي الاستخراج 87.5%».

وأشار نائب رئيس الغرفة، إلى وجود مشاكل لوجستية في الشون الترابية، لكون معظمها يقع على ترع ومصارف وفي طرق وعرة لا تسمح بحركة ومناورة شاحنات النقل، مما تسبب سابقاً في حوادث متعدد. كما أن غياب موازين المعايرة الدقيقة في غالبية هذه الشون ينجم عنه عجز كبير في الأوزان تتحمله المطاحن، خاصة مع تطبيق منظومة الخصم المباشر، وتوقع وصول نسبة خلط القمح المحلي إلى نحو 75% على مدار الموسم.

وكشف «السلاموني»، عن حصر الغرفة لـ63 شونة ترابية، بها مشكلات موزعة على 7 محافظات هي «المنيا، وبني سويف، والغربية، وكفر الشيخ، وأسيوط، وسوهاج، والفيوم»، بسعة تخزينية تتجاوز 272 ألف طن، مشدداً على ضرورة استبعادها تماماً وعدم إدراجها في خطة موسم التوريد القادم لحماية المال العام وصحة المواطنين.

وجدد نائب رئيس الغرفة، مطالبته بقصر استلام وتخزين الأقماح المحلية لموسم 2027م على الجهات التسويقية المتطورة، والمتمثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركات المطاحن التابعة لها، الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، الشركة العامة للصوامع، البناكر والهناجر المميكنة التابعة للبنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى الصوامع الحديثة التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كما طالب بضرورة زيادة وتعديل فئة التخزين بالصوامع، لتتناسب مع أسعار الأقماح ومعدلات التضخم، مع إسناد عمليات متابعة وصرف الأقماح المحلية للمطاحن إلى «الهيئة القومية لسلامة الغذاء» للتحقق من سلامة وجودة الشحنات المنصرفة وخلوها من الأتربة والشوائب.