كم يكلف الدولة؟.. الخزانة العامة أكبر الخاسرين من قرار زيادة الفائدة 1%

يبدو أن الخزانة العامة ستكون أكبر الخاسرين من قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى غير المتوقع والخاص برفع سعر الفائدة بواقع 1%.

وعادة ما ينعكس رفع أسعار الفائدة على المالية العامة عبر زيادة تكلفة خدمة الدين، إذ تشير وثيقة البيان المالي للموازنة العامة للعام المالى الحالى، إلى ان كل 1% ارتفاعا في أسعار الفائدة يؤدي لزيادة مدفوعات فوائد الدين المحلي بحوالي 120 مليار جنيه، ما ينعكس على زيادة العجز الكلي للموازنة في عام 2026/2027 ليصل إلى نحو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنة بالسيناريو الأساسي البالغ 4.9%)."، كما يؤدى ارتفاع سعر الصرف بنحو جنيه إلى زيادة مدفوعات فوائد الدين الخارجى بنحو 5مليارات جنيه على الدين المقوم بالعملة الأجنبية حسب الوثيقة.

يأتى هذا فى ظل استمرار الاعتماد على أدوات الدين المحلية لتمويل الاحتياجات التمويلية، حيث تعد الخزانة العامة اكبر المقترضين من البنوك العاملة بالسوق المحلية لتدبير الاحتياجات، ومع ذلك تشير الوثيقة إلى استمرار مسار الضبط المالى وتحسن الأداء المالي رغم الضغوط الإضافية المحتملة الناتجة عن ارتفاع سعر الفائدة.

أوضحت الوثيقة إلى الخزانة العامة تتخذ بناء على ما سبق الإجراءات اللازمة للتعامل مع التحديات من خلال الاستفادة من التمويل الميسر، وتنويع مصادر التمويل المختلفة منها السندات والصكوك وسند المواطن، كما تعمل وزارة المالية على خفض معدلات ورصيد دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى، من خلال تحقيق فائض اولى بالموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى إطالة عمر الدين، والتقدم في إجراءات مبادلة الديون باستثمارات تنموية، والاستمرار في برنامج التخارج وبيع الأصول وتعظيم الاستفادة من الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص.

من جانبها أشارت الدكتورة يمن الحماقى، استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إلى ما اسمته بتركيز البنك المركزي علي جذب الاموال الساخنة باعتبارها من اهم ما يؤثر علي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار.

أضافت الحماقى: «من هنا تأتي اهمية رفع سعر الفائدة، رغم اثرها السلبي علي الدين العام والاستثمار، كذلك لا يمكن إغفال الضغوط التضخمية لارتفاع الدولار».