مصانع المكملات الغذائية تطالب بحلول عاجلة لمشكلات المطابقات والتحاليل.. ومخاوف من توقف المصانع

عقدت الجمعية المصرية لمصنعي ومصدري المكملات الغذائية، اجتماعًا لمناقشة التحديات التي تواجه مصانع المكملات الغذائية، خاصة فيما يتعلق بالمطابقات والمعامل والتحاليل الخاصة بالمنتجات المصنعة محليًا، وانعكاساتها على اقتصاديات التشغيل واستقرار الشركات العاملة بالقطاع.

واستعرض المشاركون، خلال الاجتماع، عددًا من المشكلات التي تواجه المصانع، والتي تشمل عدد من التحديات التي تؤثر على الشركات والكيانات العاملة في هذا النشاط، وسط توافق على ضرورة التحرك العاجل بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المعنية، للتوصل إلى حلول عملية تضمن استمرار الإنتاج وتحافظ على الاستثمارات القائمة.

وأكد الدكتور محمد أنور، رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية، أن الصناعة في مصر تشهد طفرة إنتاجية كبيرة وتوسعًا متسارعًا في توطين الإنتاج المحلي، مشددًا على أهمية تضافر جهود جميع الأطراف المعنية للتعامل الفوري مع التحديات التي تواجه المصانع والشركات، بما يدعم نمو القطاع ويحافظ على قدرته التنافسية.

وأوضح أن استمرار هذه المعوقات دون التوصل إلى حلول قد يهدد استقرار عدد من المصانع، ويؤدي إلى توقف بعض الكيانات القائمة أو الناشئة، الأمر الذي قد يترتب عليه آثار اقتصادية سلبية تمتد إلى حجم الإنتاج وفرص العمل والقدرات التصديرية للقطاع.

وأشار أنور إلى أن أبرز الملفات التي ناقشها الاجتماع تتعلق بإجراءات المطابقات ومتطلبات المعامل والتحاليل الخاصة بالمنتجات، وما يرتبط بها من أعباء تؤثر على اقتصاديات المصانع، مؤكدًا ضرورة فتح حوار مباشر مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المختصة لتحديد المعوقات والعمل على معالجتها، بما يحقق التوازن بين الالتزام بالاشتراطات الرقابية ودعم استمرارية النشاط الصناعي.

وأضاف أن التحرك العاجل أصبح ضرورة لحماية الاستثمارات القائمة ومساندة المصانع الناشئة، وتجنب خروج كيانات من السوق في ظل الإمكانات الواعدة التي يمتلكها القطاع، خاصة مع تزايد أهمية الصناعات المحلية القادرة على تلبية احتياجات السوق والتوسع في التصدير.

وأكد رئيس الجمعية أن صناعة المكملات الغذائية تعد من القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، لما تمتلكه من فرص للنمو وزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات، فضلًا عن قدرتها على توفير فرص عمل والمساهمة في دعم النشاط الصناعي.

وأوضح أن القطاع يمتلك إمكانات تؤهله للوصول بقيمة صادراته إلى نحو مليار دولار سنويًا، إذا ما توافرت البيئة المناسبة لنمو الشركات وتوسعاتها، وتمت معالجة المعوقات التي تواجه المصانع في مراحل الإنتاج والفحص والمطابقة.

ولفت إلى أن تحقيق هذا المستهدف من شأنه دعم جهود الدولة لزيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن قدرة قطاع حديث نسبيًا على استهداف هذا الحجم من الصادرات تعكس الفرص المتاحة أمامه، وأهمية توفير المناخ الملائم لاستثمار إمكاناته.

واختُتم الاجتماع بالتوافق على التحرك نحو الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المعنية لعرض التحديات ومناقشة سبل حلها بصورة عاجلة، بما يحافظ على استقرار المصانع، ويدعم استمرار الإنتاج، ويعزز قدرة صناعة المكملات الغذائية على التوسع والمساهمة في زيادة الصادرات المصرية.