أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن تطوير الصناعة المصرية يتطلب الانتقال من التركيز على مستهدفات الصادرات فقط إلى بناء قاعدة إنتاجية متكاملة قادرة على النمو المستدام وتعميق التصنيع المحلي.
وأضاف خلال كلمته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن الصادرات المصرية بلغت نحو 48 مليار دولار خلال عام 2025، ومستهدف الوصول بها إلي 100 مليار دولار خلال 2030 ما ما يستدعي تحديد فرص النمو المتاحة أمام كل قطاع، وفقًا لقدرات الإنتاجية للمصانع واحتياجاتها التمويلية والتسويقية، بدلًا من الاعتماد على آليات دعم موحدة لجميع المنشآت.
وأضاف أن خطة الوزارة تتضمن مسارات متوازية للتعامل مع المصانع القائمة، تبدأ بمساندة المنشآت التي تصدر بالفعل وتمتلك فرصًا لزيادة إنتاجها ومبيعاتها الخارجية، وتمتد إلى المصانع التي تراجع نشاطها التصديري نتيجة مشكلات مالية أو تشغيلية، من خلال برامج تحديث الصناعة والتدريب وإعادة الهيكلة.
وزير الصناعة: اتفاقيات جديدة لتوسيع قاعدة المصدرين.. وإفريقيا الطريق لمضاعفة الصادرات 15 رسالة مختلفة من وزير الصناعة إلى الصناع والمجتمع العاموفي هذا السياق، أشار إلي خطط الحكومة للتعامل مع ملف المصانع المتعثرة بهدف إعادتها إلي الإنتاج والاستفادة من الأصول المتاحة من خلال عدة مسارات الأول ما تم الإعلان عنها من إطلاق صندوق تمويلي بقيمة مليار جنيه بالتعاون مع البنك المركزي المصري، لإعادة توجيه التمويل وفقًا للاحتياجات الفعلية للمصانع المستفيدة، بما يساعدها على تجاوز التحديات التي تعوق استعادة نشاطها الإنتاجي والتصديري، أما المسار الثاني يتعلق تشجع مستثمرين جدد على الاستحواذ على هذه المصانع القائمة أو الاندماج معها، بدلًا من إنشاء مشروعات جديدة من البداية، بما يسمح باستغلال الأصول المتاحة وتقليص الوقت اللازم لبدء الإنتاج.
ولفت إلى اعتزام الحكومة إطلاق مبادرة تمويلية بقيمة 10 مليارات جنيه تستهدف دعم الكيانات الصناعية الجديدة، وتشجيع الاندماج والتكامل مع المصانع القائمة، من خلال إتاحة التمويل لشراء المعدات وتوفير رأس المال العامل، وفقًا للشروط والضوابط المنظمة للمبادرة
ولفت الوزير إلى أن الخطة تشمل أيضًا توسيع قاعدة المصدرين من خلال مساعدة المصانع التي تبيع منتجاتها في السوق المحلية على التعرف إلى إجراءات التصدير ومتطلباته، بالتعاون مع الجهات المعنية والقطاع الخاص، بما يتيح تحويل المزيد من الطاقات الإنتاجية إلى فرص تصديرية جديدة.
كما تعمل الوزارة على تيسير إجراءات إنشاء المصانع الجديدة، بما يشمل تخصيص الأراضي والتراخيص، وتسريع بدء التشغيل الفعلي، بالتوازي مع تشجيع تطوير المنتجات الصناعية وابتكار منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة، لتعزيز العائد من الصادرات المصرية.
وأكد هاشم أن الأسواق الأفريقية تمثل أحد المسارات الرئيسية لزيادة الصادرات المصرية، في ظل اتساع حجم التجارة بين دول القارة، الذي يقدر بنحو 220 مليار دولار، مقابل نصيب لمصر يبلغ نحو 9 مليارات دولار.
وأشار إلى أن الفجوة بين حجم التجارة البينية الأفريقية ونصيب مصر منها تكشف عن فرص غير مستغلة لزيادة النفاذ إلى الأسواق القارية، شريطة تطوير المنتجات بما يتوافق مع احتياجاتها، وزيادة القدرات الإنتاجية للمصانع، ومعالجة العقبات التي تواجه المصدرين.
وشدد على أن التوسع في الصادرات لا ينفصل عن قدرة الصناعة المحلية على توفير منتجات بكميات مناسبة وبجودة تنافسية واستمرارية في التوريد، مؤكدًا أن بناء قاعدة صناعية مترابطة وتعميق التصنيع المحلي يمثلان الأساس لزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام للصادرات وفرص العمل.
- وزير الصناعة: منعنا ظاهرة «تأجير تراخيص التصدير» لوقف صادرات المصانع غير الرسمية
- اجتماع حكومى لتوفير «البيليت» وانتظام إمدادات مصانع الحديد
- لجنة حكومية لمتابعة سوق البيليت وضمان توافره بأسعار مناسبة
- وزيرا الصناعة والاستثمار: اهتمام متساوي بجميع مراحل صناعة الحديد والصلب لتحقيق التكامل وحماية الاستثمارات
- وزير الصناعة: اتفاقيات جديدة لتوسيع قاعدة المصدرين.. وإفريقيا الطريق لمضاعفة الصادرات
