وجه النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة للإعلام، بشأن زيادة ظاهرة "بيع الهواء" داخل بعض القنوات الفضائية، والمتمثلة في بيع مساحات وبرامج للمعلنين وأصحاب الأنشطة المختلفة، بما يثير تساؤلات حول طبيعة المحتوى المقدم، وضوابط الإعلان عنه، ومدى التزام هذه القنوات بالقواعد المهنية والقانونية المنظمة للعمل الإعلامي.

 شراء مساحات إعلانية داخل القنوات

وقال عضو مجلس النواب: المشكلة لا تقتصر على شراء مساحات إعلانية داخل القنوات، وإنما تتعلق بتحويل الشاشة في بعض الأحيان إلى سوق مفتوحة لبيع المساحات دون ضوابط واضحة، وتقديم محتوى في صورة برامج أو فقرات إعلامية بينما يكون الهدف الأساسي منه تحقيق عائد مالي، وهو ما قد يؤدي إلى تضليل المشاهد، خاصة في ظل غياب التفرقة الواضحة بين المحتوى الإعلامي والإعلان المدفوع أو المحتوى الترويجي.

خطورة ظاهرة بيع الهواء في الفضائيات 

وحذر النائب، من أن خطورة الظاهرة تتضاعف عند استغلال ثقة المشاهد في القنوات ومقدمي البرامج للترويج لمنتجات أو خدمات أو فرص استثمارية أو عروض تجارية دون الإفصاح الصريح عن الطبيعة الإعلانية للمحتوى، بما يفتح الباب أمام ممارسات تضر بالمستهلك وتسيء في الوقت ذاته إلى صورة الإعلام المهني.

وطالب بمنظومة رقابية حديثة لا تستهدف الاستثمار الإعلامي أو حق القنوات في تحقيق عوائد إعلانية، وإنما تضع حدودًا فاصلة بين الإعلان والمحتوى الإعلامي، وتضمن حق المشاهد في المعرفة الكاملة بطبيعة ما يشاهده، متسائلًا عن إمكانية إلزام القنوات بإطلاق "بطاقة تعريف إعلامية" للمحتوى المدفوع، تظهر للمشاهد بشكل واضح أن البرنامج أو الفقرة أو المحتوى ممول من جهة تجارية، على غرار الإفصاح عن المحتوى الإعلاني في المنصات الرقمية، بما يمنع الخلط بين الرأي المهني والرسالة الترويجية.

 إنشاء سجل إلكتروني معلن للإعلانات والمحتوى التجاري داخل القنوات الفضائية

وشدد على ضرورة إنشاء سجل إلكتروني معلن للإعلانات والمحتوى التجاري داخل القنوات الفضائية، يتضمن بيانات الجهة المعلنة، وطبيعة المنتج أو الخدمة، ومدة الحملة الإعلانية، بما يحقق قدرًا أكبر من الشفافية ويساعد الجهات الرقابية على تتبع المخالفات وحماية المستهلك.

 تطبيق نظام "الرصد الذكي" للمحتوى الفضائي

ووجه سؤالا لوزير الإعلام بشأن إمكانية تطبيق نظام "الرصد الذكي" للمحتوى الفضائي، من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد الحلقات والبرامج ذات الطابع الإعلاني غير المعلن، واكتشاف التكرار غير المبرر للإعلانات أو تحول البرامج إلى منصات ترويجية مقنعة، مع إحالة الحالات التي تستوجب التحقيق إلى الجهات المختصة.

كما تساءل عن وضع مؤشر سنوي لشفافية القنوات الفضائية، يتم من خلاله تقييم القنوات وفق معايير محددة تشمل وضوح الإعلانات، والإفصاح عن المحتوى المدفوع، وحماية المشاهد، والالتزام بالضوابط المهنية، وعدم تقديم الإعلان في صورة مادة إعلامية مستقلة، بما يشجع المنافسة على أساس المهنية وليس فقط حجم الإنفاق الإعلاني.

وطالب النائب بوضع قواعد واضحة لتنظيم بيع المساحات الإعلامية والإعلانية داخل القنوات الفضائية، مع تشديد الرقابة على أي محتوى تجاري قد يضلل المشاهد أو يوهمه بأنه محتوى إعلامي محايد.

تطوير آليات تلقي شكاوى المشاهدين

وشدد على ضرورة تطوير آليات تلقي شكاوى المشاهدين، وإيجاد مسار سريع لفحص المحتوى محل الشكوى، مع تحقيق التوازن بين حماية الجمهور، وضمان حقوق القنوات، وتشجيع الاستثمار في صناعة الإعلام، والحفاظ على حرية التعبير والإعلام المسؤول.

وتابع عضو مجلس النواب: مواجهة "بيع الهواء" لا تعني محاربة الإعلان أو مصادر تمويل القنوات، وإنما تستهدف ضبط الحدود بين الإعلام والإعلان، حتى لا تتحول الشاشة إلى مساحة تجارية غير منضبطة على حساب وعي المواطن وثقته في الرسالة الإعلامية.