وزير الكهرباء: نستهدف دعم وتقوية الشبكة الموحدة وتعزيز قدراتها

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن البنك الآسيوي شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات دعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وكذلك دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع فى الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجًا واستهلاكا) والتى كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية من الطاقة المتجددة.

التعاون بين البنك الآسيوي للاستثمار ووزارة الكهرباء والطاقة

وأشاد خلال لقائه مع وفد البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية "AIIB" برئاسة كونستانتين ليميتوفسكى كبير مسئولي الاستثمار والعملاء وتمويل المشروعات والشركات العالمية، بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك.

وأشار إلى مواصلة العمل مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء في إطار التعاون القائم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة الاعتماد على الكهرباء النظيفة وإتاحتها باستمرارية واستدامة لكافة الاستخدامات، مؤكدا اهمية استثمار ما تم على صعيد تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة ودعم الشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجيا لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكذلك بطاريات تخزين الطاقة فى إطار رؤية الدولة للتحول الطاقي وضمان أمن الطاقة.

دعم الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة

وبحث وزير الكهرباء خلال اللقاء مشروعات التعاون والعمل المشترك، والتنسيق وتعزيز الشراكة للمشروعات المستقبلية فى مختلف مجالات الكهرباء، سيما مجالات الطاقات الجديدة ودعم الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة والتوسع فى مشروعات تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات وكذلك مشروعات الربط الكهربائي مع شبكات الدول المجاورة.

وتناول اللقاء مناقشة مشروعات التعاون القائمة، وبحث مجالات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، فى إطار خطة العمل لدعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة، والتوجه نحو الشبكات الذكية والتوسع في تركيب العدادات الذكية وأنظمة SCADA، ومشروعات كفاءة الطاقة، وتطرق اللقاء إلى دراسات الشبكة وخطط التوسع في قدرات التوليد لمواجهة زيادة الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية، ودعم مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ودعم البنية الأساسية اللازمة، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028، بدلا من 42% عام 2030، وشمل اللقاء بحث التعاون فى مشروعات تأمين الشبكة وضمان استقرار التغذية الكهربائية، فى ظل الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وزيادة الطاقة التخزينية من خلال التوسع فى إقامة محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة بإستخدام تقنية البطاريات BESS لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة، وتم خلال اللقاء استعراض خطة الوزارة وما تم تقديمه من تسهيلات وتعديلات تشريعية لتهيئة البيئة الاستثمارية وجذب استثمارات القطاع الخاص فى مشروعات الطاقات المتجددة، وكذلك الدور الريادي للاستثمارات الخاصة فى مشروعات الطاقة المتجددة فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة.