السيسي: إعادة بناء الدول بعد النزاعات مكون أصيل من منظومة السلم والأمن الأفريقي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، إنه لا يمكننا الحديث عن السلام والتنمية، دون أن نتحدث عن الدول التي عانت من النزاعات.. ومن هذا المنطلق؛ وبصفتى رائد ملف إعادة الإعمار والتنمية، ما بعد النزاعات فى الاتحاد الإفريقى، وأؤكد أن إعادة بناء الدول بعد النزاعات، ليست عملا إنسانيا أو اقتصاديا فحسب، وإنما مكون أصيل؛ من منظومة السلم والأمن الأفريقى.

وأضاف الرئيس السيسي: “وإذ نحتفل هذا العام؛ بمرور عشرين عاما على إطلاق سياسة الاتحاد الأفريقى؛ لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات فإننا ندعو إلى ضرورة اغتنام هذه المناسبة، لتكون فرصة لمراجعة ما تحقق، وتحديد أوجه القصور، وتجديد التزامنا بتحويل هذه السياسة، إلى برامج ومشروعات ملموسة على الأرض”.

وقال: “فى هذا الإطار؛ أشيد بالجهود التى تبذلها مفوضية الاتحاد الإفريقى، ومركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، الذى تستضيفه القاهرة، فى دعم المؤسسات الوطنية وبناء القدرات”.

وتابع: "أجدد التزام مصر؛ بمواصلة دعم تلك الجهود، والتى يتعين مضاعفتها، وزيادة التمويل والبرامج والمشروعات ذات الصلة، مع إعطاء أولوية للمشروعات ذات الأثر السريع والمباشر، على حياة المواطنين، وهنا تحديدا؛ تتكامل دوائر العمل الإفريقى: "سلام يحمى التنمية.. وتنمية تعزز الاستقرار.. وتكامل اقتصادي يخلق فرصا.. وتعاون فى الموارد المشتركة يمنع النزاعات.. ومؤسسات قارية وإقليمية، تحول هذه الرؤية إلى عمل مشترك، وواقع على الأرض".

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية بمدينة العلمين الجديدة.  

وعقد الاجتماع بمشاركة القادة الأفارقة أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي للعام الجاري، ورؤساء التجمعات الاقتصادية والآليات الإقليمية الأفريقية، وتناول التقدم المحرز بشأن الموضوع الرئيسي للاتحاد الأفريقي لعام 2026، المتمثل في "ضمان توافر المياه بشكل مستدام وأنظمة الصرف الصحي الآمنة لتحقيق أهداف أجندة 2063". كما تناول الاجتماع مستجدات الجهود القارية الرامية إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا، ودفع مسارات التطوير المؤسسي للاتحاد الأفريقي، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).