أكثر من مليون جنيه تحت المراجعة.. كيف كشفت سجلات وقود وحدة التدخل السريع مخالفات في المنوفية

لم تبدأ القصة ببلاغ عن سيارة متوقفة أو واقعة عابرة وإنما من داخل دفاتر وسجلات الوقود التي تحولت إلى نقطة البداية في مراجعة طريقة صرف واستهلاك الوقود داخل وحدة التدخل السريع بمحافظة المنوفية لتكشف أعمال الفحص عن مخالفات تجاوزت قيمتها مليون جنيه وفقًا لما انتهت إليه أعمال اللجنة المختصة

وخلال الفترة من يناير 2025 وحتى نهاية يونيو 2026 خضعت سجلات الوقود ومعدلات الاستهلاك للمراجعة بهدف مطابقة ما تم صرفه مع البيانات المثبتة وأوامر التشغيل وخطوط سير السيارات لتظهر خلال الفحص ملاحظات تتعلق بطريقة الصرف والاستخدام ومدى مطابقتها للسجلات الرسمية

وبحسب نتائج الفحص والتحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة تبين وجود تقاعس من بعض المسؤولين عن أداء المهام المنوطة بهم وهو ما ترتب عليه صرف واستهلاك كميات من الوقود بالمخالفة لما هو مثبت في سجلات الوحدة بقيمة تتجاوز مليون جنيه

المسألة لم تتوقف عند فارق بين رقم وآخر في السجلات إذ كشفت المراجعة عن ملاحظات بشأن استخدام كارت الوقود وتمويل بعض السيارات بالسولار أو الزيوت دون مطابقة عمليات التمويل مع تحركات السيارات وأوامر التشغيل وخطوط السير

وهنا ظهرت نقطة جوهرية في الواقعة وهي أن الرقابة على الوقود لا ترتبط فقط بكمية ما يتم صرفه وإنما بمدى ارتباط كل عملية تمويل بحركة فعلية للسيارة والمهمة التي خرجت من أجلها وهو ما يجعل مطابقة السجلات مع أوامر التشغيل وخطوط السير إحدى أدوات الرقابة الأساسية على المال العام

وبحسب ما ورد في أعمال الفحص ظهرت شبهة إهدار لكميات من الوقود والاستيلاء على المال العام وهو ما استدعى إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لتولي التحقيقات وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وجاءت الإحالة بناء على مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية وتقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام إلى جانب نتائج اللجنة المشكلة بقرار رقم 355 لسنة 2026

الواقعة تفتح من جديد ملف الرقابة على الموارد داخل الجهات الحكومية خاصة في البنود التي تعتمد على سجلات تشغيل يومية ويمكن من خلالها تتبع حركة الإنفاق ومقارنتها بالاحتياجات الفعلية

وفي هذه القضية يصبح السؤال الأساسي أمام جهات التحقيق هو مدى تطابق ما تم صرفه مع الاستخدام الفعلي للسيارات والمسؤولية عن أي فروق أو مخالفات أثبتتها أعمال الفحص

وأكد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس المال العام مشددًا على مواجهة أوجه الفساد والتعامل بحزم مع أي وقائع يثبت ارتكابها

كما أكد المحافظ رفض العبث بالمحررات الرسمية بقصد إدخال الغش والتدليس أو محاولة تحقيق الاستفادة منها بطرق غير مشروعة

وبإحالة الملف إلى النيابة العامة تنتقل الواقعة من مرحلة الفحص الإداري إلى التحقيق القضائي لتحديد المسؤوليات بشكل رسمي وفق ما تسفر عنه التحقيقات والأدلة والمستندات التي يتضمنها الملف