المحكمة الإدارية ببني سويف تقضي بأحقية ممرضة في استرداد أجرها السابق بعد إعادة تعيينها بمؤهل أعلى

قضت المحكمة الادارية بمجلس الدولة ببني سويف، بقبول الدعوى المقامة من إحدى العاملات بمديرية الشؤون الصحية ببني سويف، شكلاً، وفي الموضوع بأحقيتها في تقاضي كامل أجرها السابق الذي كانت تتقاضاه قبل إعادة تعيينها بالمؤهل الأعلى، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

جاء الحكم في الدعوى المقامة ضد وكيل وزارة الصحة ومحافظ بني سويف بصفتيهما، على خلفية مطالبة المدعية بالاحتفاظ بأجرها السابق بعد إعادة تعيينها على وظيفة أخصائي شؤون مالية، عقب حصولها على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، مؤكدة أن راتبها انخفض بعد تسوية حالتها الوظيفية بالمؤهل الجديد بالمخالفة للقواعد المنظمة لإعادة التعيين.

وتعود تفاصيل القضية إلى تعيين المدعية بمديرية الشؤون الصحية ببني سويف في وظيفة ممرضة اعتبارًا من 15 يناير 1998، ثم حصولها على بكالوريوس التجارة عام 2017 أثناء الخدمة، قبل أن تتم تسوية حالتها الوظيفية بالمؤهل الأعلى، وإعادة تعيينها في وظيفة أخصائي شؤون مالية اعتبارًا من 11 أغسطس 2021، مع إرجاع التسوية إلى 30 يوليو 2019.

وذكرت المدعية في دعواها أن الجهة الإدارية تعاملت معها عند إعادة التعيين باعتبارها معينة تعيينًا جديدًا، ولم تحتفظ لها بكامل أجرها السابق، رغم أحقيتها، وفقًا للقواعد المنظمة، في تقاضي الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجرها السابق، أيهما أكبر.

وأضافت أنها طالبت الجهة الإدارية بتصحيح وضعها المالي والاحتفاظ بالأجر الأعلى، إلا أن مطالباتها لم تسفر عن حصولها على مستحقاتها، ما دفعها إلى اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات، ثم إقامة الدعوى أمام المحكمة، مطالبة بإلزام جهة الإدارة بصرف كامل أجرها السابق اعتبارًا من 11 أغسطس 2021، أو الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها، أيهما أكبر، محسوبًا على الأجر الشامل، مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.

واستندت المدعية في مطالبتها إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 714 لسنة 2019، الصادر بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، والذي ينظم ضوابط إعادة تعيين الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، بما يكفل مراعاة الأجر المستحق لهم وفقًا للقواعد المقررة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق ومستندات الدعوى أن إجمالي المستحق للمدعية قبل إعادة تعيينها، وفقًا لبيان مفردات مرتب شهر يوليو 2021، بلغ 3669.30 جنيه، بينما انخفض إجمالي مستحقاتها بعد التسوية بالمؤهل الأعلى إلى 2884.60 جنيه، وفقًا لبيان مفردات المرتب المقدم منها، دون أن تنازع الجهة الإدارية في صحة الأرقام والبيانات الواردة بالمستندين.

وأكدت المحكمة أن المقارنة بين مفردات المرتب قبل التسوية وبعدها تكشف عن انخفاض أجر المدعية عقب إعادة تعيينها بالمؤهل الأعلى، دون سند يبرر هذا الخفض، بالمخالفة لأحكام البند السادس من المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بعد تعديلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 714 لسنة 2019.

وأضافت الحيثيات أن إعادة تعيين الموظف الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة لا يجوز أن يترتب عليها الانتقاص من الأجر السابق المستحق له، متى كانت القواعد المنظمة تكفل له الاحتفاظ بالأجر الأكبر، بما يستوجب تصحيح الوضع المالي للمدعية وصرف الفروق المستحقة لها وفقًا للقانون.

وانتهت المحكمة إلى أحقية المدعية في تقاضي كامل أجرها السابق الذي كانت تحصل عليه في وظيفتها قبل إعادة تعيينها بالمؤهل الأعلى، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، مع خصم ما يكون قد صُرف لها بالفعل تحت المسمى ذاته عن المدة نفسها، منعًا لازدواج الصرف، كما ألزمت الجهة الإدارية المصروفات، إعمالًا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.