انطلاق معرض الأعمال الخضراء 2026 بالأقصر بمشاركة أكثر من 90 عارضًا

شارك الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، في فعاليات الافتتاح الرسمي الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء 2026 في مصر، أحد أبرز المعارض والمؤتمرات المتخصصة في مجالات الاقتصاد الأخضر والدائري، والذي تستضيفه المحافظة يومي 10 و11 أكتوبر الجاري، في إطار دعم جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة، وتشجيع الاستثمار في المشروعات الصديقة للبيئة.

بحضور جيهان بيومي، نائب الممثل والمسؤول عن مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» في مصر، والسفير أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى مصر، كمال سليمان، نائب محافظ سوهاج، حسين الغزاوي، مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة، والوزير المفوض التجاري أحمد مغاورى دياب، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، مها صالح، مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية، والسيد محمد معتمد، مساعد وزير التنمية المحلية والبيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، إلى جانب السفير محمد حلمي، نائب مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، وممثلي الجهات الحكومية والدولية والشركاء التنمويين، وعدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات العاملة في مجالات التنمية الصناعية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

وعقب الافتتاح الرسمي، أجرى نائب محافظ الأقصر وكبار الزوار جولة تفقدية داخل أجنحة المعرض، للاطلاع على المنتجات والخدمات والتكنولوجيات الخضراء والدائرية التي تقدمها الشركات والمشروعات المشاركة، والتي تعكس تنوع مجالات الاقتصاد الأخضر في مصر، وتتيح فرصًا جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات التمويلية ومقدمي التكنولوجيا.

ويُقام المعرض بدعم من حكومة سويسرا، ممثلة في الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وفي إطار مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر (IGGE)، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، بالشراكة مع وزارة الصناعة، ووزارة التنمية المحلية والبيئة، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومحافظات الأقصر وقنا وسوهاج وبني سويف، وعدد من الجهات المعنية وشركاء التنمية، بهدف دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والدائري، وتشجيع المشروعات الصناعية المستدامة، وتعزيز تبني المنتجات والخدمات والتكنولوجيات الصديقة للبيئة.

وأكد الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، في كلمته، أهمية دعم المشروعات الصديقة للبيئة، وتشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على تبني الحلول والتكنولوجيات الخضراء، بما يسهم في ترشيد استخدام الموارد، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، وتوفير فرص العمل، وتعزيز فرص نمو المشروعات وتوسعها.

وأشار نائب محافظ الأقصر إلى حرص محافظة الأقصر، تحت قيادة المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، على دعم المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وفتح مجالات جديدة أمام المشروعات الخضراء، بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

من جانبه، أكد السفير أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى مصر، أن دعم بلاده لهذه المبادرة يأتي في إطار التعاون الأوسع الذي تضطلع به سويسرا في مصر، موضحًا أن نحو نصف ميزانية التعاون السويسري يُخصص لدعم النمو الأخضر والبنية التحتية المستدامة، انطلاقًا من الأهمية الكبيرة التي توليها سويسرا لبناء اقتصاد أكثر خضرة واستدامة وقدرة على الصمود.

وشدد السفير السويسري على التزام بلاده المستمر بدعم مصر في مسيرتها نحو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة، ومنخفض الانبعاثات الكربونية، وقادر على التكيف مع التغيرات المناخية.

ويهدف معرض الأعمال الخضراء إلى توفير منصة متخصصة تجمع الشركات ورواد الأعمال والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية وشركاء التنمية والهيئات الصناعية والتصديرية، بما يسهم في عرض الحلول والمنتجات والتكنولوجيات الخضراء والدائرية، وتبادل المعرفة والخبرات، وبناء الشراكات، وتعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق والحصول على التمويل، ودعم الاستثمار في القطاعات المستدامة.

كما يستهدف المعرض ربط أصحاب المشروعات بالجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص للنمو والتوسع، والتعريف بالمشروعات والمبادرات التي تدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد، وتشجع الشركات على تبني نماذج إنتاج مسؤولة تقوم على الابتكار ومبادئ الاقتصاد الأخضر والدائري.

وتتضمن فعاليات المعرض مجموعة متنوعة من القطاعات ذات الأولوية، من بينها الطاقة النظيفة والوقود البديل، وإعادة التدوير والمنتجات المعاد تدويرها، وكفاءة استخدام الطاقة والموارد، والزراعة الذكية مناخيًا، والحلول الرقمية، والمنتجات الحيوية، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد، ويعزز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

ويشارك في الدورة الرابعة من المعرض أكثر من 90 عارضًا، يستعرضون أحدث منتجاتهم وخدماتهم وحلولهم في مجموعة متنوعة من قطاعات الاقتصاد الأخضر والدائري، تشمل حلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية والحرارية، والوقود البديل، وحلول كفاءة الطاقة والموارد، وحلول البروتين والأعلاف البديلة، ومعدات إعادة التدوير والمنتجات المعاد تدويرها، والمنتجات الوسيطة المستدامة، والحلول الرقمية المتعلقة بالمياه، والزراعة الذكية مناخيًا، واستخلاص النباتات الطبية والمنتجات الحيوية، إلى جانب الأسمدة ومحسنات التربة القائمة على المواد الحيوية.

ويشهد برنامج اليوم الأول الافتتاح الرسمي للمعرض، وجولة داخل الأجنحة، إلى جانب الكلمات الافتتاحية وجلسة نقاشية بمشاركة ممثلي الجهات الشريكة والخبراء والمتخصصين، فيما يخصص اليوم الثاني لورش العمل والجلسات الفنية التي تتناول عددًا من الموضوعات المرتبطة بالتنمية الصناعية المستدامة والحلول والتطبيقات الخضراء.

ويشارك في دعم المعرض عدد من شركاء التنمية، من بينهم سفارة مملكة هولندا ووكالة المشاريع الهولندية «RVO»، ومبادرة «أورانج كورنرز» ، كما يشارك البنك الأهلي المصري بصفته الراعي المصرفي، والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي بصفته الراعي الذهبي.

وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين عددًا من الجهات الوطنية المعنية بالصناعة والتصدير وتنمية المشروعات، من بينها مركز تحديث الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمجالس التصديرية للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية والأسمدة والطباعة والتغليف، وغرفة الصناعات الغذائية، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

ويُقام المعرض بدعم فني من شركة «كيمونيكس مصر للاستشارات»، وتتولى شركة «كونسبت للمعارض وإدارة المؤتمرات» تنظيم الفعالية وإدارتها.

وتؤكد الدورة الرابعة من معرض الأعمال الخضراء 2026 أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية والمؤسسات التمويلية، لدعم التحول الأخضر، وربط الشركات بالأسواق ومصادر التمويل والتكنولوجيا، وفتح آفاق جديدة أمام فرص الأعمال والاستثمار المستدام في مصر، بما يسهم في دفع جهود التنمية الصناعية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.