بالانفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة «دولة الابتكار»

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات التي تستعرض أبرز المعلومات والتفاصيل المتعلقة بمبادرة «دولة الابتكار» وأهدافها، لتعزيز التكامل بين البحث العلمي والصناعة، ودعم الابتكار وتحويل الأفكار إلى مشروعات تطبيقية.

وتستهدف المبادرة تحويل أفكار الطلاب والباحثين والمبتكرين إلى مشروعات إنتاجية وشركات تكنولوجية ناشئة، بتمويل مستهدف يصل إلى 500 مليون جنيه خلال 3 سنوات؛ دعمًا للصناعة والاقتصاد المصري.

ويأتي صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ضمن منظومة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الداعمة لهذه الرؤية، من خلال برامجه ومبادراته لاكتشاف المبتكرين ورعاية أفكارهم وتأهيلها للتطبيق.وفد أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مبادرة «دولة الابتكار»، تمثل إحدى المخرجات الرئيسية لمنتدى مصر 2026، وتستهدف فتح مسارات جديدة أمام الطلاب والباحثين لتحويل أفكارهم إلى منتجات قابلة للتطبيق في السوق المصرية.

3 مسارات لدعم الابتكار في الجامعات

وأوضح عبد الغفار، في تصريحات صحفية له، أن المبادرة تعتمد على ثلاثة مسارات رئيسية، أولها تشجيع طلاب الجامعات على تقديم مشروعاتهم الابتكارية من خلال أودية التكنولوجيا المنتشرة بالجامعات المصرية.

ويتمثل المسار الثاني في دعم الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، من خلال نداءات تقدمها هيئة دعم التكنولوجيا والابتكار بالوزارة، لتمويل الأفكار والمشروعات البحثية الواعدة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.

وتشمل المجالات المستهدفة زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، والتطبيقات التكنولوجية، والمشروعات الهندسية، وغيرها من المجالات التي تلبي احتياجات السوق المحلية.

500 مليون جنيه تمويلًا للمبادرة خلال 3 سنوات

وأشار المتحدث الرسمي إلى تخصيص 500 مليون جنيه لتمويل المبادرة على مدار ثلاث سنوات، بمشاركة وزارة التعليم العالي والقطاع الخاص والمصانع، بما يعزز الشراكة بين المؤسسات البحثية والقطاع الإنتاجي.

وأضاف أن المشروعات التطبيقية ومشروعات التخرج الجامعية الواعدة ستحصل على الرعاية والدعم المالي والفني، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين وأودية التكنولوجيا بالجامعات.

وفي السياق ذاته، كشف عبد الغفار عن مبادرة «أستاذ لكل مصنع»، التي تستهدف تواجد أساتذة الجامعات والباحثين داخل المصانع لتحديد التحديات الإنتاجية وتقديم حلول عملية لها خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

وأكد أن الوزارة تستهدف تعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، مشيرًا إلى إضافة مسار الابتكار والمشروعات التطبيقية إلى معايير تقييم أعضاء هيئة التدريس، بحيث لا يقتصر التقييم على النشر العلمي، وإنما يمتد إلى قياس الأثر التطبيقي والاقتصادي للأبحاث والابتكارات.

للتعرف على المزيد حول مبادرة «دولة الابتكار»، طالعوا الإنفوجرافات.