هل توجد شبهة عدم دستورية في شروط الترشح الجديدة؟.. فقيه دستوري يوضح

قال الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن المادة 200 من الدستور تنص على أن القوات المسلحة ملك للشعب، ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على الأمن وسلامة الأراضي، وتصون الدستور والديمقراطية والمقومات الأساسية للمجتمع ومكتسبات الشعب وحماية حقوق الأفراد.

وأضاف فوزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" عبر فضائية "النهار"، أن المادة 200 عدلت في الدستور الذي أُجري في عام 2019، وأنها تنص على أن القوات المسلحة هي التي تنشئ كل القوات المختلفة، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة إنشاء تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

وأشار إلى أن "من بين مهام القوات المسلحة الرئيسية حماية الدستور"، مؤكدًا أن أي اعتداء على الدستور أو القوات المسلحة تتصدى له، وأن حماية الدستور تشمل جميع المواد من المادة الأولى إلى المادة 254، بالإضافة إلى الأحكام الموضوعية في مقدمة الدستور.

وتابع أن "القوات المسلحة تصون الدستور والديمقراطية"، موضحًا أن هذا يعني حماية مدنية الدولة والحقوق والحريات والسلطات العامة وتوزيع العلاقة التبادلية بين السلطات، وأن أي انتهاك للدستور يمثل جريمة خيانة عظمى.

وشدد فوزي على أن "الرئيس السيسي أكد أن من يصل إلى مقعد الرئاسة لن يكون خائنًا أو مجرمًا أو مغرضًا"، موضحًا أن القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية تنص على منع بعض الأشخاص من ممارسة الحقوق السياسية، وأن أي مجرم أو خائن أو مغرض سيكون ممنوعًا من الترشح للرئاسة.

وأكد أن "المادة 141 من الدستور تنظم شروط الترشح"، موضحًا أنها تشترط أن يكون المرشح مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها، وألا تقل سنه عن 40 سنة، وأن القانون ينظم شروط الترشح الأخرى.

وشدد الفقيه الدستوري على أن "إضافة شروط جديدة للترشح تخضع للتفسير القانوني"، موضحًا أن شرط المؤهل العالي يمكن تفسيره بدرجة البكالوريوس أو الليسانس، وأن أي شروط جديدة يجب ألا تتنافى مع الدستور، وأن رأيه الشخصي أنه لا حاجة لإدخال تعديلات على القانون رقم 22 لسنة 2014 المنظم لانتخابات الرئاسة، مؤكدًا أن هذا القانون كافٍ لتنظيم العملية الانتخابية.