تيسير إجراءات إقامة مشروعات الاستثمار بالبحر الأحمر.. وآليات جديدة لمعايير تخصيص الأراضي

عادت اللجنة العليا للاستثمار بمحافظة البحر الأحمر إلى مباشرة أعمالها، اليوم، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم ملف الاستثمار بالمحافظة، ووضع ضوابط أكثر إحكامًا لدراسة طلبات تخصيص الأراضي وإقامة مشروعات الاستثمار، مع فتح المجال أمام المستثمرين الجادين، وربط إتاحة الفرص الاستثمارية بالقدرة الحقيقية على التنفيذ والالتزام بالاشتراطات الفنية والمالية والقانونية المنظمة.

تيسير إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية.. ومراجعة 80 مشروعًا

واستعرض الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، باجتماع اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة، ملفات المشروعات الاستثمارية المقدمة بعدد من المدن، في إطار توجه يستهدف تهيئة مناخ استثماري منضبط، وتيسير إجراءات إقامة المشروعات الجادة، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة، مع الحفاظ على حقوق الدولة وحسن استغلال أراضيها.

وشهد الاجتماع مراجعة 80 مشروعًا استثماريًا مقدمًا بمدن المحافظة، توزعت بواقع مشروعين بمدينة رأس غارب، و55 مشروعًا بالغردقة، و16 مشروعًا بمرسى علم، و7 مشروعات بمدينة الشلاتين، تمهيدًا لاستكمال أعمال الفحص والتقييم النهائي لكل ملف، والتحقق من مدى استيفاء المشروعات للاشتراطات المطلوبة، قبل اتخاذ القرارات النهائية بشأنها.

مدينة الغردقة تتصدر خريطة قائمة المشروعات بنحو 69%

وكشفت خريطة المشروعات المعروضة عن تصدر مدينة الغردقة قائمة الطلبات، بنحو 69% من إجمالي الملفات محل المراجعة، بما يعكس ثقلها على خريطة الاستثمار بالمحافظة، في الوقت الذي تمتد فيه الطلبات إلى مدن أخرى، بينها مرسى علم ورأس غارب والشلاتين، بما يفتح المجال أمام مناقشة توزيع الفرص الاستثمارية على نطاق جغرافي أوسع، وربطها باحتياجات التنمية وطبيعة الأنشطة الملائمة لكل مدينة.

آليات جديدة لمعايير اختيار المشروعات الاستثمارية

وامتدت الجلسة لإعادة ضبط آليات التعامل مع طلبات الاستثمار، وتحديد معايير واضحة للمفاضلة بين المتقدمين، بما يحد من تفاوت التقييم، ويعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، ويضمن توجيه الأراضي إلى مشروعات قادرة على التحول من مجرد طلبات وتخصيصات إلى أنشطة إنتاجية وخدمية قائمة على أرض الواقع.

وأكد الاجتماع ضرورة إخضاع الملفات المعروضة لمراجعة نهائية دقيقة للتحقق من قدرة كل مستثمر على تنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمني والتصور المقدم، ومدى توافر الإمكانات المالية والفنية اللازمة، تشمل التالي:

- الاشتراطات البنائية.

- الملاءة المالية للمستثمرين.

- دراسات الجدوى الاقتصادية.

- الميزانيات المعتمدة.

- سابقة الأعمال.

كما ناقش المحافظ وأعضاء اللجنة معايير المفاضلة بين المشروعات المتقدمة، والأسس التي يتم على أساسها ترجيح مشروع على آخر، إلى جانب تحديد مكونات الملف الاستثماري والمستندات المطلوبة لإثبات الجدية والجدارة بالحصول على التخصيص، بما يضمن وضوح الإجراءات وتوحيد أسس التقييم، وفقًا للقواعد المنظمة لكل نشاط.

محافظ البحر الأحمر: نستهدف تمييز المستثمر القادر على تنفيذ مشروعه من الطلبات التي لا تستند لمقومات

وأكد محافظ البحر الأحمر أن هذا التوجه، يستهدف التمييز بين المستثمر القادر على تنفيذ مشروعه فعليًا، والطلبات التي لا تستند إلى مقومات مالية أو فنية كافية، بما يعزز كفاءة استغلال الأراضي، ويقلل مخاطر تعطل المشروعات أو بقاء الفرص الاستثمارية دون تشغيل، مع مراعاة طبيعة كل مشروع واشتراطاته الخاصة.

وشدد محافظ البحر الأحمر على أهمية إتاحة الفرص أمام المستثمرين الجادين، مؤكدًا أن الاستثمار يمثل أحد محركات التنمية بالمحافظة، لما يتيحه من فرص عمل، ويفتحه من مجالات جديدة للرزق، ويسهم به في تنشيط الحركة الاقتصادية، مع ضرورة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات وضمان الجدية، دون تحميل المستثمرين أعباء إضافية غير مبررة.

كما تناول الاجتماع الآلية المقترحة لتحصيل مقابل أعمال لجان المعاينة على الطبيعة من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى جانب استعراض كتاب الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن الرد على عدد من طلبات الأنشطة الصناعية، ومناقشة مدى توافق الأنشطة المقترحة مع طبيعة المناطق المخصصة لها، والاشتراطات الفنية والتنظيمية المرتبطة بكل نشاط.

تكليفات تنفيذية بشأن ملف منطقة الحرفيين بالتنسيق مع الجهات المعنية

وفي ملف منطقة الحرفيين، وجه المحافظ بضرورة مراجعة قيود الارتفاع بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها هيئة العمليات الهندسية، ومجلس المدينة، وسلطات الطيران المدني، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، لضمان توافق المشروعات مع الاشتراطات المعتمدة، ومراعاة متطلبات السلامة والتخطيط والتنظيم.

مقترح بتقسيم منطقة الحرفيين لقطاعات ومناطق للخدمات اللوجستية

وبحث الاجتماع كذلك مقترح تقسيم منطقة الحرفيين إلى قطاعات متخصصة، بحيث تجمع الأنشطة الصناعية المتشابهة داخل نطاقات محددة، مع تخصيص مناطق أخرى للمخازن والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تنظيم استخدامات الأراضي، وتحسين كفاءة التشغيل، ومراعاة طبيعة كل نشاط ومتطلباته.

واستهدف التصور المطروح دراسة إمكانية الحد من تداخل الأنشطة غير المتجانسة، وتحقيق قدر أكبر من التنظيم داخل المنطقة، مع مراعاة عدم فرض أعباء إضافية غير لازمة على المستثمرين، والتنسيق مع الجهات المختصة قبل اعتماد أي تقسيمات أو ترتيبات نهائية.

دراسة التأثيرات البيئية للانبعاثات والمخلفات الناتجة عن المصانع

وامتد النقاش إلى التأثيرات البيئية والتشغيلية للأنشطة الصناعية، خاصة الانبعاثات والمخلفات الناتجة عن المصانع، ومدى تأثيرها على الأنشطة المجاورة، بما يتطلب مراعاة التوافق بين الصناعات المختلفة عند توزيعها، والالتزام بالاشتراطات البيئية والفنية المقررة.

وشدد محافظ البحر الأحمر على استكمال المراجعة النهائية لجميع ملفات المشروعات التي حظيت بموافقة مبدئية، والتحقق من استيفائها الاشتراطات البنائية والمالية والفنية، ودراسات الجدوى والميزانيات المعتمدة وسابقة الأعمال، على أن تستكمل الإجراءات وفقًا لنتائج الفحص والضوابط المنظمة لكل مشروع.