جامعة بني سويف تناقش مستقبل الاقتصاد المصري في جلسة تحضيرية لمنتدى مصر 2026

ترأس الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الجلسة الحوارية لمحور الاقتصاد، التي نظمتها الجامعة في إطار مشاركتها في الجلسات التحضيرية لمنتدى مصر 2026، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمستشارين الاقتصاديين وممثلي الوزارات والمؤسسات الوطنية، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين.

وجاءت الجلسة بهدف مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، واستعراض الفرص المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة، والعمل على صياغة رؤى وتوصيات تستند إلى الدراسات العلمية والخبرات المتخصصة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات المتسارعة.

وشهدت الجلسة نقاشًا موسعًا حول أولويات العمل الوطني في الملف الاقتصادي، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، إلى جانب الأكاديميين والمتخصصين، بما أتاح تبادل الرؤى والخبرات بشأن القضايا الاقتصادية الراهنة، وسبل الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية للجامعات في دعم عملية صنع القرار.

وأكد الدكتور طارق علي، خلال كلمته، أهمية الحوار الوطني البناء باعتباره أحد الأدوات الرئيسية للوصول إلى رؤى واقعية وقابلة للتطبيق، مشيرًا إلى أن استضافة جامعة بني سويف لهذه النخبة من الخبراء تعكس إيمانها بدورها في خدمة المجتمع والمساهمة في صياغة السياسات التي تدعم مسيرة التنمية.

ورحب رئيس الجامعة بالمشاركين، مشيدًا بالتنوع الذي شهدته الجلسة من خلال مشاركة قيادات وخبراء من وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك المركزي المصري، إلى جانب أساتذة ومتخصصين من كليات الحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية والتجارة.

وأوضح أن هذا التنوع في الخبرات يمثل فرصة مهمة للجمع بين الرؤية الأكاديمية والخبرة التنفيذية، بما يساعد على طرح أفكار وحلول عملية للتعامل مع التحديات الاقتصادية، مؤكدًا أن الجامعات لا يقتصر دورها على التعليم والبحث العلمي، وإنما يمتد إلى المشاركة الفاعلة في قضايا المجتمع ودعم مؤسسات الدولة بالدراسات والرؤى العلمية.

وأشار إلى أن انعقاد الجلسة يأتي في ظل متغيرات اقتصادية متسارعة يشهدها العالم، تفرض تحديات جديدة أمام الاقتصادات الوطنية، لكنها في الوقت نفسه تتيح فرصًا للنمو والاستثمار والابتكار، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والاستفادة من الخبرات المتخصصة في وضع تصورات أكثر قدرة على التعامل مع تلك المتغيرات.

وأكد رئيس الجامعة أن الحوار بين صناع القرار والخبراء والأكاديميين يمثل عنصرًا مهمًا في الوصول إلى سياسات اقتصادية أكثر فاعلية، مشددًا على ضرورة أن تستند الرؤى المستقبلية إلى البيانات والدراسات العلمية، وأن تراعي في الوقت نفسه احتياجات المجتمع وأولويات الدولة.

وأعرب الدكتور طارق علي عن أمله في أن تسهم المناقشات التي شهدتها الجلسة في تقديم توصيات نوعية وعملية، تدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد قوي ومتوازن، وتعزز قدرته على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ويدعم مسيرة الجمهورية الجديدة.

وأسفرت المناقشات التي شهدتها الجلسة عن مجموعة من التوصيات والمقترحات المتعلقة بالمحور الاقتصادي، والتي تستهدف دعم جهود التنمية وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والتنفيذية، تمهيدًا للاستفادة منها ضمن مخرجات الجلسات التحضيرية لمنتدى مصر 2026.