جنايات مستأنف الفيوم تخفف عقوبة متهمين في قضية اتجار بالهيروين والميثامفيتامين والحشيش

وقضت محكمة جنايات مستأنف الفيوم بتعديل حكم محكمة جنايات الفيوم الصادر بحق متهمين في قضية اتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء، وذلك بتخفيض الغرامة المقضي بها على المتهم الأول إلى 50 ألف جنيه ومعاقبته بالسجن 6 سنوات، وتعديل عقوبة المتهم الثاني إلى الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، مع تغريمه 10 آلاف جنيه، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.

كانت محكمة جنايات الفيوم قد عاقبت المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه عن اتهامات المواد المخدرة، مع المصادرة، كما قضت بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، مع المصادرة، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم في الاستئناف بعد نظر طعن المتهمين «ر م ر ع» و«أ ر م ا» على حكم محكمة جنايات الفيوم.

وبحسب أوراق القضية، أسندت النيابة العامة إلى المتهمين وآخرين اتهامات تتعلق بحيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار، شملت الهيروين والميثامفيتامين والحشيش، بالمخالفة لأحكام القانون.

وأسندت النيابة إلى المتهم الأول استعمال القوة والعنف والتهديد ضد ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والقوات المرافقة له، أثناء تنفيذ قرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، إذ اتهمته بإشهار مطواة وتهديد القوة بها في محاولة للحيلولة دون تنفيذ مأموريتهم، فضلا عن إحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.

وواجه المتهم الثاني اتهامًا بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وفقا لما ورد بأمر الإحالة وأوراق الدعوى.

وتعود تفاصيل الواقعة، وفق ما أورده الحكم، إلى شكوى تقدمت بها س ر م ا بشأن تعاطي شقيقها، المتهم الثاني، للمواد المخدرة.

وأثبت تقرير المعمل وجود آثار للحشيش المخدر في عينة البول المأخوذة منه، كما أقر خلال التحقيقات بتعاطيه المواد المخدرة وحصوله عليها من المتهم الأول.

وأضافت التحريات، التي أجراها ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن المتهم الأول يحوز مواد مخدرة بقصد الاتجار، وعلى إثر ذلك أصدرت النيابة العامة قرارا بضبطه وإحضاره.

وذكر الحكم أن القوة الأمنية انتقلت إلى محل إقامة المتهم الأول، حيث شاهدته خارج المنزل، وأثناء محاولة ضبطه أخرج مطواة من ملابسه، بحسب رواية الضابط، قبل أن تتمكن القوة من السيطرة عليه وضبطه.

ووفقا لأوراق القضية، أسفر تفتيش المتهم عن ضبط مواد مخدرة ومبلغ مالي وميزان حساس، كما عُثر على السلاح الأبيض. وأشار الحكم إلى أن المتهم أقر بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وقرر أن المبلغ المالي من متحصلات نشاطه، وأن الميزان يستخدم في تجهيز المواد المخدرة.

كانت محكمة جنايات الفيوم قد عاقبت المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه عن اتهامات المواد المخدرة، مع المصادرة، كما قضت بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، مع المصادرة، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.

ولم يرتض المتهمان الحكم، فطعنا عليه بالاستئناف، وتمسك دفاعهما بعدد من الدفوع، من بينها عدم جدية التحريات، وبطلان الإقرار المنسوب إلى المتهم الثاني، فيما يتعلق بمصدر حصوله على المخدرات، وعدم معقولية تصوير الواقعة، فضلا عن الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وأخذ عينة البول.

وطلب الدفاع عن المتهم الأول القضاء ببراءته، كما أثار دفوعا تتعلق باتهامه باستعمال القوة ضد موظف عام، فيما تمسك دفاع المتهم الثاني بالبراءة وبأحقيته في الاستفادة من الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه في قانون مكافحة المخدرات.

ورفضت محكمة الاستئناف الدفوع التي انتهت إلى عدم ثبوت الاتهامات، وأوضحت في أسباب حكمها اطمئنانها إلى أقوال شاهد الإثبات وسلامة الإقرار المنسوب إلى المتهم الثاني، كما انتهت إلى جدية التحريات وصحة الإجراءات المتعلقة بتحليل عينة البول.