ضبط 17700 طن مواد غذائية مجهولة المصدر و1.25 طن بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء في الفيوم

تمكنت مديرية التموين بالفيوم، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك، من ضبط 17 طنًا من الجبن المقلد لعلامات تجارية لشركات معروفة، ثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، داخل أحد مصانع الجبن، إلى جانب ضبط 700 كيلو جرام من الطحينة مجهولة المصدر، وذلك قبل طرحها للبيع للمواطنين.

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة والاتجار بها في السوق السوداء.

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، إن الحملات أسفرت عن ضبط كميات الجبن المغشوش داخل أحد المصانع، بعد ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وفقًا لتقرير هيئة سلامة الغذاء، مع التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أن الحملات تمكنت أيضًا من ضبط 700 كيلو جرام من الطحينة مجهولة المصدر، غير المدون عليها أي بيانات، بالمخالفة للاشتراطات المنظمة لتداول السلع الغذائية، وتم تحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية، أسفرت الحملات عن ضبط كميات من بنزين 80 و92، بإجمالي 1250 لترًا، قبل بيعها في السوق السوداء، حيث تم ضبط 450 لترًا من بنزين 80 محملة على أحد التروسيكلات، و400 لتر أخرى من البنزين نفسه معبأة داخل جراكن ومحملة على تروسيكل، بالإضافة إلى ضبط 200 لتر من بنزين 92 لدى أحد تجار السوق السوداء، و200 لتر بنزين أخرى قبل بيعها بالمخالفة للقانون.

كما ضبطت الحملات، 275 عبوة من البويات ومواد الطلاء منتهية الصلاحية، قبل تداولها في الأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

وفي سياق متصل، حررت الحملات، 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار في محال تجارية، ومحضر جنحة لعدم حمل مندوب بيع سلع غذائية شهادة صحية، وذلك في إطار جهود إحكام الرقابة على الأسواق وضمان سلامة السلع المعروضة للمواطنين.

وشملت الحملات، المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم ومستودعات البوتاجاز، إلى جانب متابعة توزيع أسطوانات الغاز والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية.

كما امتدت أعمال التفتيش، إلى محطات الوقود، لمراجعة عمليات التوزيع وجرد الكميات ومتابعة التراخيص والسجلات، فضلًا عن المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر، خاصة أسواق الخضراوات والفاكهة، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تمس حقوق المستهلكين.