نائب محافظ مطروح يشهد ورشة تدريبية حول «المخاطر السيبرانية» بالتعاون مع وزارة الاتصالات

شهد الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، ويرافقه العميد ايهاب نافع السكرتير المساعد انطلاق فعاليات ورشة العمل التدريبية حول «المخاطر السيبرانية»، التي تُنظم بالتعاون بين محافظة مطروح ووزارة الاتصالات، بمشاركة عدد من العاملين بديوان عام المحافظة والمديريات الخدمية.

وتأتي الورشة في إطار جهود المحافظة لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني، وتنمية مهارات العاملين في التعامل الآمن مع الوسائل الرقمية، والتعرف على أبرز التهديدات الإلكترونية وأساليب الوقاية منها، بما يسهم في حماية البيانات والمعلومات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في ظل التوسع في تطبيقات التحول الرقمي.

وشهدت الفعاليات مشاركة فريق عمل التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذى ضم المحاضر العقيد دكتور خالد عيسى ، الأستاذ أحمد محمد صبري، مدير مشروعات، الأستاذ هيثم فاروق، مدير برنامج استحداث إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي.،المهندس محمد أحمد عاصم، مدير مشروعات.

وتُقام الورشة بمكتبة مصر العامة بمطروح، ضمن برنامج توعوي يستهدف نشر ثقافة الأمن الرقمي بين العاملين بالجهاز الإداري، مع تنظيم عدد من الندوات التوعوية في مدن المحافظة خلال الأيام المقبلة، لتوسيع نطاق الاستفادة وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا.

وأكد الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، على اهتمام اللواء دكتور محمد الزملوط بعقد مزيد من هذه الفعاليات التدريبية والتوعوية، في ضوء التطور المتسارع في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وما يصاحبه من تحديات ومخاطر إلكترونية، مشددًا على ضرورة تنمية الوعي الرقمي لدى العاملين والشباب والمواطنين، وترسيخ الممارسات الآمنة في استخدام الإنترنت والتعامل مع البيانات والمعلومات.

وأشار إلى أن التوعية بالمخاطر السيبرانية تمثل أحد المحاور المهمة لدعم جهود التحول الرقمي، وتعزيز أمن المعلومات، ورفع قدرة المؤسسات والأفراد على التصدي لمحاولات الاختراق والاحتيال الإلكتروني، بما يسهم في توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا وثقة.،خاصة وأن التوعية بالأمن السيبراني تسهم في حماية البيانات الشخصية والمؤسسية من الاختراق أو التسريب، والتصدي لمحاولات الاحتيال والتصيد الإلكتروني، والتعرف على الروابط والرسائل المشبوهة، إلى جانب تعزيز الاستخدام الآمن للإنترنت والأجهزة والتطبيقات الرقمية.

كما تساعد على الحد من المخاطر التي قد تؤثر على استمرارية العمل بالمؤسسات، وترسخ ثقافة المسؤولية الرقمية لدى العاملين والمواطنين، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وبناء مجتمع أكثر وعيًا وأمانًا في الفضاء الإلكتروني.