وزير البترول: مصر سددت مستحقات الأجانب بالكامل بقيمة 6.1 مليار دولار وربط 591 بئرا جديدة بالإنتاج وتحقيق 113 كشفاً جديداً

وقال الوزير، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول MOC 2026، والذي عقد في مكتبة الإسكندرية، الثلاثاء، ويستمر حتى يوم 22 من أكتوبر الجاري تحت شعار «مصر ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة في البحر المتوسط»، بمشاركة مايكل داميانوس، وزير الطاقة القبرصي، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية وقيادات كبرى شركات الطاقة العالمية العاملة بالمتوسط، ورؤساء شركات قطاع البترول، ونخبة من الخبراء والمتخصصين، أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تؤهلها للعب دور محوري كمركز إقليمي للطاقة في منطقة البحر المتوسط، مُبينًا أهمية التعاون الإقليمي المشترك مع دول مثل قبرص، والاستفادة من محطات إسالة الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط لربط موارد الغاز بالأسواق الدولية.

وأوضح أن القطاع نجح خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2026 في إنجاز هذه المعدلات من الحفر والاكتشافات، مع الاستمرار في إبرام اتفاقيات استكشاف جديدة وبرامج تنمية تسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، وضمان إمدادات مستدامة لتلبية احتياجات السوق المحلية التي تخدم 120 مليون نسمة.

وأشار إلى الأهمية الصناعية لمدينة الإسكندرية التي تستضيف المؤتمر، حيث تحتضن 4 مصافي تكرير و5 مجمعات للبتروكيماويات، تمثل مجتمعة نحو 45% من إجمالي القدرات التكريرية لمصر، لافتا إلى الاستثمارات المستمرة في منشآت كبرى مثل «ميدور» وشركة الإسكندرية للبترول لتعظيم القيمة المضافة.

وأكد التزام القطاع بدفع عجلة التنمية الصناعية، وتعزيز التكامل بين البنية التحتية والموارد الإقليمية، موجها الشكر لجميع الشركاء الدوليين والكوادر الفنية بقطاع البترول على جهودهم وعملهم الجماعي في تجاوز التحديات الجيوسياسية وتحقيق هذا النجاح.

ويتضمن المؤتمر توقيع اتفاقات جديدة مع شركة شيفرون العالمية بحضور الوزيرين، في إطار تسريع ربط حقل أفروديت القبرصي للغاز الطبيعي بالبنية التحتية المصرية، بما يمثل خطوة جديدة تدعم التعاون الإقليمي في مجال الغاز، وتعزز مكانة مصر مركزاً إقليمياً لاستقبال الغاز وتداوله وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية

وتشهد جلسات المؤتمر على مدى ايامه الثلاثة مشاركة رؤساء الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»،وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، والشركة القابضة للبتروكيماويات، إلى جانب رؤساء ومديري كبرى شركات الطاقة العالمية، لمناقشة تطورات صناعة البترول والغاز والفرص الاستثمارية المتاحة، وسبل تسريع أنشطة الاستكشاف والإنتاج في البحر المتوسط.

وافتتح الوزير المعرض المصاحب للمؤتمر، والذي يضم كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة بالمتوسط، ويتيح منصة للتواصل بين الشركات واستعراض أحدث التقنيات والحلول في أنشطة الاستكشاف والإنتاج والصناعات البترولية.

ويتضمن برنامج المؤتمر 11 جلسة نقاشية تجمع قيادات قطاع البترول والشركات العالمية والخبراء، ويحرص المؤتمر على عقد جلستين مخصصتين إحداهما للطلاب الجامعيين بتخصصات هندسة البترول والجيولوجيا وأخري للكفاءات الشابة، فضلًا عن الجلسات الفنية المتخصصة، داعيًا المشاركين إلى تعظيم الاستفادة من هذا التجمع لتبادل المعرفة وبناء الشراكات، واستكشاف الفرص والإمكانات الواعدة بالبحر المتوسط لدعم موارد الطاقة.

وقال المهندس تامر إدريس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج ورئيس اللجنة الفنية للمؤتمر، إن البرنامج الفني للمؤتمر يتضمن 21 جلسة تُعقد خلال اليومين الثاني والثالث، وتتناول مجموعة من الأبحاث وأوراق العمل المتخصصة التي تستعرض تجارب عملية وتطبيقات فنية ناجحة في استكشاف البترول والغاز، وإدارة الخزانات، وحفر الآبار وإكمالها، وتحسين معدلات الإنتاج من الحقول المتقادمة، ومعالجة الغاز والتسهيلات البحرية، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتحول الرقمي، ومعامل التكرير وصناعات القيمة المضافة.

وأضاف أن البرنامج يستهدف إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات الفنية وتعميم الاستفادة من الحلول والتطبيقات الناجحة، بما يدعم رفع كفاءة العمليات، وتحسين معدلات الإنتاج، وخفض التكاليف، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في صناعة البترول والغاز، في ضوء اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بتعزيز الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في أنشطة القطاع.

وانطلقت الدورة الأولى لمؤتمر MOC عام 2000، ويعقد سنويا بالتناوب بين مدينتي الإسكندرية ورافينا الإيطالية، ليصبح أحد أبرز الفعاليات المتخصصة على أجندة مؤتمرات الطاقة الإقليمية والدولية.