وزير الزراعة لـ«الدستور»: 2000 منفذ لبيع السلع بأسعار مخفضة

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الدولة تمضى فى تنفيذ خطة متكاملة للتوسع فى شبكة المنافذ الحكومية والتسويقية لبيع السلع الغذائية، من خلال إقامة شراكات استراتيجية بين الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم فى زيادة المعروض من المنتجات الأساسية وتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى استهداف الوصول إلى ٢٠٠٠ منفذ تسويقى وخدمى خلال الفترة المقبلة، بتخفيضات تتراوح بين ٢٠٪ و٢٥٪ مقارنة بأسعار مثيلاتها فى الأسواق.

وأوضح وزير الزراعة، فى تصريحات لـ«موقع المشهد الاخباري»، أمس، على هامش مهرجان النباتات الطبية والعطرية، أن الوزارة اتخذت خطوات عملية وجادة لتوسيع نطاق المنافذ التسويقية، من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات مع وزارات ومؤسسات الدولة، وفى مقدمتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب التعاون مع جهات حيوية، من بينها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بهدف تعزيز انتشار المنافذ الحكومية وتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين.

وأضاف «فاروق» أن تلك الشراكات تستهدف تجاوز حاجز ٢٠٠٠ منفذ تسويقى وخدمى خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن وصول المنتجات الغذائية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، مع التوسع فى طرح السلع الأساسية واللحوم والدواجن والأسماك، إلى جانب المنتجات الزراعية المختلفة، بأسعار مناسبة وتخفيضات حقيقية تسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية.

ولفت إلى أن خطة التوسع فى المنافذ الحكومية لا تقتصر على زيادة أعدادها وانتشارها الجغرافى، وإنما تستهدف، أيضًا، تحقيق التوازن فى الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية بصورة مستمرة، والحد من الممارسات التى تؤدى إلى ارتفاع الأسعار، من خلال زيادة حجم المعروض وتوفير بدائل متنوعة أمام المواطنين، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن الدولة تعمل بالتوازى على دعم منظومة السلع الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن المنتجات المطروحة من خلال المنافذ الحكومية، سواءً التابعة للوزارات المعنية أو المقدمة بالتعاون مع شركاء وزارة الزراعة، تتميز بانخفاض أسعارها، مقارنة بمثيلاتها فى الأسواق الحرة، بنسب تتراوح بين ٢٠٪ و٢٥٪، ما يعكس أهمية هذه المنافذ فى توفير السلع بأسعار تنافسية وتخفيف الضغوط على المواطنين.

ونوه «فاروق» إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخذت إجراءات تتعلق بتثبيت أسعار مجموعة واسعة من السلع الأساسية، فى إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز استقرار الأسواق والحفاظ على توافر المنتجات الضرورية، موضحًا أن زيادة المعروض من السلع وتعدد منافذ البيع يمثلان أحد أهم الأدوات التى تعتمد عليها الدولة لمواجهة تقلبات الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وشدد وزير الزراعة على أن جميع المنافذ الحكومية تخضع لمنظومة رقابية مشددة، تحت إشراف الوزارات والجهات المعنية، بما فيها جهاز مستقبل مصر، لضمان الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المنتجات، والتأكد من توافر السلع بالكميات المناسبة وطرحها وفق الضوابط المنظمة، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويعزز ثقتهم فى المنتجات المطروحة من خلال هذه المنافذ.

وأكد أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة تسويق المنتجات الزراعية، باعتبارها حلقة أساسية فى سلسلة الإنتاج، مشيرًا إلى أن التوسع فى المنافذ التسويقية يتيح تقليل حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، ويساعد على وصول السلع بأسعار أكثر تنافسية، فضلًا عن دعم المزارعين والمنتجين من خلال إيجاد قنوات تسويقية مستقرة تستوعب جانبًا من إنتاجهم وتحد من الفاقد.

وفى السياق، أوضح «فاروق» أن هناك جهودًا مكثفة لتوطين الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية، وتعزيز التصنيع المحلى، بما يحقق قيمة مضافة للموارد والإنتاج الزراعى المصرى، ويدعم خطط الدولة للنهوض بالقطاعين الزراعى والصناعى.

وأشار إلى أن تلك الجهود تستهدف التوسع فى إقامة وتطوير الكيانات الإنتاجية والصناعية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الناجحين، للاستفادة من الإمكانات المتاحة وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وأضاف أن توطين الصناعات الزراعية يمثل محورًا مهمًا فى استراتيجية الوزارة، لما له من دور فى تعظيم الاستفادة من المحاصيل والمنتجات المحلية، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وتوفير فرص العمل، فضلًا عن تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

كما أشار إلى أن تطوير الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعى يرتبط بصورة مباشرة بمستهدفات الدولة لزيادة الصادرات المصرية ومضاعفتها، من خلال تحسين جودة المنتجات، والتوسع فى عمليات التصنيع والتعبئة والتجهيز، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية والمعايير الدولية، ويساعد على فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية.

واختتم «فاروق» حديثه بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص لدعم منظومة الإنتاج والتسويق والتصنيع الزراعى، بما يحقق التكامل بين مختلف حلقات القطاع، بداية من الإنتاج وحتى وصول المنتج إلى المستهلك، ويسهم فى توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وتعزيز الأمن الغذائى، ودعم الاقتصاد الوطنى وزيادة تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والخارجية.