بريطانيا تتجه لتطبيق إجراءات رقابة إلزامية على الذكاء الاصطناعي (تقرير)

تتجه الحكومة البريطانية إلى تشديد الرقابة على شركات الذكاء الاصطناعي، من خلال دراسة فرض التزامات قانونية للإبلاغ عن الحوادث الأمنية وإخضاع النماذج المتقدمة لاختبارات مستقلة قبل إطلاقها، وسط مخاوف متزايدة من استغلال الأنظمة الذكية في الهجمات السيبرانية وتسريب التقنيات الحساسة.

وكشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن الوزراء البريطانيين يناقشون الانتقال من التعاون الطوعي مع شركات التكنولوجيا إلى إطار رقابي أكثر إلزامًا، دون صدور تشريع نهائي حتى الآن.

بحسب الجارديان البريطانية يستعد وزير الذكاء الاصطناعي، كانيشكا نارايان، للدعوة إلى تعزيز الدفاعات السيبرانية وتطوير قدرات وطنية مستقلة لتقييم النماذج المتقدمة، بدلًا من الاعتماد الكامل على الضمانات الأمنية التي تقدمها الشركات المطورة.

وتستهدف التحركات تشديد اختبارات السلامة ومراقبة سلوك الوكلاء الأذكياء، القادرين على تنفيذ مهام رقمية معقدة بدرجات متفاوتة من الاستقلالية، بما يفرض تحديات أمنية جديدة أمام الشركات والمؤسسات.

وقد تؤثر القواعد المقترحة في شركات OpenAI وAnthropic وجوجل، خصوصًا مع التوسع في تطوير نماذج قادرة على البرمجة واستخدام الأدوات الرقمية.

وحذر جيفري إيرفينج، كبير العلماء السابق في معهد أمن الذكاء الاصطناعي البريطاني، من احتمالات سرقة نماذج متقدمة بواسطة جهات معادية، مستشهدًا بنتائج اختبارات أمنية كشفت عن نقاط ضعف محتملة.

وأشارت الجارديان إلى اكتشاف ثغرات خلال اختبارات مرتبطة ببرنامج أمني تابع لشركة OpenAI، التي أكدت اعتماد إجراءات حماية تشمل التشفير والمراقبة المستمرة، دون وجود دليل على سرقة فعلية للنماذج.

وسبق أن أعلنت الحكومة البريطانية، وفق بيان رسمي أمام البرلمان خصيص 115 مليون جنيه إسترليني لتعزيز قدرات الاستجابة للمخاطر البيولوجية وحوادث الوكلاء الأذكياء، إلى جانب تطوير مشروع Cyber Shield للدفاع السيبراني.

و دعا براد سميث، رئيس مايكروسوفت، إلى وضع قواعد دولية ملزمة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، تشمل الإبلاغ عن الحوادث الأمنية وإخطار الجهات المتضررة وتوفير آليات لإيقاف الأنظمة عند الضرورة.

وأوضح سميث، في تصريحات نقلتها «رويترز» مقابلة مع BBC، أن بعض المنتجات الاستهلاكية التقليدية تخضع لمتطلبات سلامة أكثر وضوحًا من أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وقد ترفع المقترحات البريطانية تكاليف الامتثال والاختبارات الأمنية للشركات، لكنها قد تعزز ثقة المؤسسات في استخدام التكنولوجيا، في ظل اتجاه متزايد نحو تحميل المطورين مسؤولية قانونية أكبر عن سلامة أنظمتهم.