صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي قد يعوض تراجع القوى العاملة في آسيا بحلول 2050

ذكر صندوق النقد الدولي يوم الاثنين أن الذكاء الاصطناعي قد يساعد في تعويض تقلص القوى العاملة في آسيا -مع تزايد شيخوخة السكان في بعض دول المنطقة- شريطة أن يتم تبنيه وتعميمه بشكل متوازن في أنحاء المنطقة، بدلا من أن يؤدي إلى تفاقم التفاوتات القائمة.

وفي كلمتها خلال حفل إطلاق كتاب أصدره الصندوق حول التحديات والفرص في آسيا، أشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إلى أن العوامل الديموغرافية، والتكامل الاقتصادي، والتكنولوجيا -ولا سيما الذكاء الاصطناعي- تمثل «التحولات» الثلاثة الكبرى التي تواجه المنطقة، وفقًا للموقع الإخباري The Daily Star.

وقالت غورغييفا: «من المتوقع أن يعزز الذكاء الاصطناعي معدلات النمو في الاقتصادات الآسيوية المتقدمة -التي تعاني من شيخوخة السكان- بنسبة تتراوح بين نصف نقطة مئوية ونقطة مئوية واحدة... والأمر المثير للإعجاب هو أن هذه الدول، إذا تمكنت من الاستفادة من مكاسب الإنتاجية والنمو الناجم عن هذه التقنية، فإنها ستعوض الضغوط الديموغرافية بل وتتجاوز أثرها السلبي».

وتظهر النتائج الواردة في الكتاب أن دولا مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية قد تفقد ما يقرب من 25% من قوتها العاملة بحلول عام 2050، وهي خسارة يمكن تعويضها من خلال مكاسب الإنتاجية التي يحققها الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، حذر كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي، من ضرورة أن يوازن صناع السياسات بين فوائد تبني الذكاء الاصطناعي ومخاطر اتساع الفجوة التنموية بين دول آسيا.

وقال سرينيفاسان خلال حفل إطلاق الكتاب -الذي عُقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك: «الأمر الجوهري يكمن في ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيعزز قدرات العمال أم سيؤدي إلى أتمتة الوظائف.. فالاقتصادات المتقدمة، بلا شك، أكثر عرضة للتأثر، لكنها أيضاً في وضع أفضل للاستفادة من هذه التقنية. أما الأسواق الناشئة فهي أقل عرضة للتأثر، لكنها أيضا أقل قدرة على اغتنام الفرص الإيجابية المتاحة».

وأضاف: «الخبر السار هنا هو أن الإصلاحات الرامية إلى رفع مستويات المهارات والإنتاجية يمكن أن تعجل بعملية تبني هذه التقنية بما يصل إلى عقد من الزمان أو أكثر».

كما ذكرت غورغييفا أن تعميق الاتفاقيات التجارية الإقليمية وخفض الحواجز غير الجمركية من شأنهما أن يرفعا الناتج المحلي الإجمالي لآسيا بنحو 1.8% على المدى الطويل.