«علاقة غرامية وتحقيق».. أزمة غير مسبوقة تلاحق رئيس إنفيديا (تفاصيل)

تحولت أزمة شخصية يواجهها جنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» الأمريكية، إلى قضية تتعلق بالأمن القومي ومستقبل واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، بعدما اعترف بإقامة علاقة خارج إطار الزواج، بالتزامن مع تقارير استخباراتية أمريكية تتحدث عن احتمال استهدافه من جانب الاستخبارات الصينية للحصول على معلومات حساسة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية المتقدمة.

وأعلنت «إنفيديا»، أمس الأحد، عن فتح تحقيق مستقل في التقارير التي تحدثت عن احتمال تعرض رئيسها التنفيذي لعملية استخباراتية أجنبية، في تطور أثار قلق المستثمرين وأعاد تسليط الضوء على العلاقات التجارية للشركة مع الصين، وسط تصاعد المنافسة التكنولوجية بين واشنطن وبكين.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء «رويترز»، جاءت الأزمة بعد تقارير صحفية كشفت وجود علاقة بين هوانغ وسيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، التي شغلت منصبتنفيذي سابقفي شركة «ميجاسبيد» (Megaspeed)، المتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، وتتخذ من سنغافورة مقرلها.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز»، ذكرت في أكتوبر الماضي، أن السلطات الأمريكية اشتبهت في ارتباط أليس هوانغ بأجهزة الاستخبارات الصينية، واحتمال قيامها بنقل معلومات إلى بكين، إلى جانب وجود شبهات بشأن دور الشركة التي عملت بها في تسهيل حصول جهات صينية على رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة تخضع لقيود التصدير الأمريكية.

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من هذه الاتهامات، كما لم يثبت حتى الآن أن العلاقة الشخصية أدت إلى تسريب أسرار تجارية أو معلومات تمس الأمن القومي الأمريكي.

وفي رسالة نشرها الموقع الرسمي لشركة إنفيديا، أقر هوانغ بخيانته لزوجته، وقدم اعتذارًا إلى أسرته وموظفي الشركة ومجلس إدارتها وشركائها ومساهميها، مؤكدًا تحمله المسؤولية الكاملة عن تصرفاته، وأنه سيتعاون مع التحقيق المستقل.

وشدد «هوانغ» على التزامه بمواصلة قيادة «إنفيديا»، وحماية مصالحها ودعم الأمن القومي الأمريكي، لكنه لم يحدد في رسالته هوية المرأة التي أقام معها العلاقة، ولم يقر بأي اتهامات تتعلق بالتجسس.

وفي محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة، أعلن مجلس إدارة إنفيديا عن تشكيل لجنة تضم أعضاء مستقلين، تستعين بمستشارين قانونيين خارجيين، لفحص المعلومات المتاحة بشأن احتمال تعرض رئيس الشركة لمحاولة استهداف استخباراتي.

وأكد المجلس أنه لا يمتلك حاليًا ما يدعوه للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي الأمريكي تعرضا للاختراق، مع استمرار ثقته في هوانغ وفريقه القيادي، وهو ما يعني أن التحقيق لا يمثل في حد ذاته إثباتًا لوقوع عمليات تجسس أو مخالفات تتعلق بتصدير التكنولوجيا.

وتكتسب الأزمة أهمية خاصة بالنظر إلى الدور المحوري الذي يؤديه هوانغ، البالغ من العمر 63 عامًا، في إدارة الشركة التي شارك في تأسيسها عام 1993، وتحويلها من منتج لمعالجات الرسوميات إلى أحد أهم الموردين العالميين للرقائق المستخدمة في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

ويرى المحلل التكنولوجي دان آيفز، الشريك والمدير الإداري في «يوركفيل آيفز»، أن التحقيق قد يفتح الباب أمام استفسارات وتحقيقات داخل الكونجرس الأمريكي، ويزيد الضغوط على أسهم الشركة، مشيرًا إلى أن احتمال تغيير رئيسها التنفيذي يمثل خطرًا على المستثمرين، بالنظر إلى ارتباط استراتيجية «إنفيديا» وشبكة علاقاتها التجارية بشخص هوانغ.

وتزامنت الأزمة مع مطالبات من مشرعين جمهوريين في مجلس النواب الأمريكي بتقديم هوانغ إحاطة بشأن علاقاته التجارية والشخصية، ومخاطر وصول الصين إلى التكنولوجيا الأمريكية الحساسة.

وفي المقابل، نفت وزارة الخارجية الصينية، الاتهامات المتعلقة بإرسال عميلة استخباراتية لاستهداف رئيس «إنفيديا»، واعتبر المتحدث باسمها قوه جيا كون أن هذه المزاعم تفتقر إلى الأدلة وتستهدف تشويه صورة الصين.

أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دافع عن هوانغ، واصفًا إياه بالشخص المحترم، ومشيدًا بما حققه في قيادة الشركة، مؤكدًا أنه لم يناقشه شخصيًا بشأن الاتهامات.

تأتي القضية في وقت تخضع فيه صادرات الرقائق الإلكترونية المتقدمة إلى الصين لقيود أمريكية منذ عام 2022، بهدف الحد من وصول بكين إلى التقنيات الحاسوبية المستخدمة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة.

وتضع هذه التطورات «إنفيديا» أمام اختبار يتجاوز سمعة رئيسها التنفيذي، إذ يتعين على مجلس الإدارة تحديد ما إذا كانت الاتصالات الشخصية والتجارية محل الجدل قد أثرت على مصالح الشركة أو التزامها بالقواعد التنظيمية الأمريكية.