قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس أب متهم بقتل طفلتيه وتعذيبهما بوحشية، قبل التخلص من جثمانيهما بإلقائهما في صناديق القمامة لإخفاء معالم جريمته والهروب من العدالة، وذلك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة.

وفي تحقيقات النيابة، أدلى المتهم باعترافات مروعة حول دوافعه الإجرامية، زاعمًا أنه كان يضمر كرهه لإنجاب الإناث بحجة "عدم الاستماع إلى كلامه"، مبررًا إقدامه على تعذيبهن وقتلهن بقوله: "مكنتش عايز بنات.. مش بيسمعوا الكلام، وجيت أدبهم موتهم".

تفاصيل الجريمة الأولى وبكاء الطفلة

وكشفت التحقيقات عن تفاصيل دامية قادت لاكتشاف الجريمة، إثر البحث عن طفلته الكبرى التي تبلغ 5 سنوات. 

وأوضح المتهم أن بكاء الطفلة المستمر وطلباتها المتكررة أشعلت غضبه، قائلًا: "كانت على طول بتعيط وبتزن، وأنا متحملتش صوت عياطها، فضربتها عشان تتأدب ولما أقولها تسكت تسكت".

وأقر المتهم بأنه مارس أشكالًا بشعة من التعذيب المبرح لأكثر من ساعة متواصلة، مستخدمًا عصا، وخرطومًا، ويديه، فضلًا عن الحرق بالسجائر المحشوة بالمخدرات التي كان يتعاطاها، ولم يتوقف عن الاعتداء إلا بعد مفارقة الطفلة للحياة متأثرة بإصاباتها البالغة.

بشاعة المعاينة.. جثة تنهشها الكلاب

من جانبها، كشفت معاينة النيابة العامة عن مشاهد مؤلمة، إذ عُثر على جثة الطفلة مسجاة على وجهها داخل صندوق القمامة في حالة تيبس كامل، وعيناها مفتوحتان، وبها آثار دماء غزيرة على وجهها، إلى جانب كدمات زرقاء شديدة بالذراعين والرقبة والصدر، وآثار حروق متفرقة. 

كما أظهرت المعاينة تعرض أجزاء من الجثة للنهش من قِبل الكلاب الضالة، التي التهمت أجزاء من ذراعها وأصابعها.

خيوط الجريمة وتكثيف التحريات

بدأت خيوط الواقعة تتكشف عندما تلقى قسم شرطة ثالث مدينة نصر بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة طفلة بعمر 5 سنوات داخل صندوق قمامة. وانتقلت قوة أمنية على الفور لفحص البلاغ ومسرح الجريمة.

وبتثكيف التحريات الأمنية، تبين أن والد الضحية، وهو عاطل ومدمن للمخدرات، هو مرتكب الواقعة. وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة بحجة "التأديب"، معترفًا بأنه تخلص من جثمانها خوفًا من الفضيحة بإلقائها في القمامة، كما اعترف بارتكاب جريمته الأولى بحق طفلته الأخرى بالطريقة ذاتها قبل فترة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المتهم.