بورسلي للقضاة الجدد: صونوا مصالح المتقاضين

عبدالكريم أحمد

أدى 33 قاضيا وقاضية اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي في مقر المجلس الأعلى القضاء بقصر العدل الجديد وذلك بمناسبة صدور المرسوم رقم 142 لسنة 2026 بنقل بعض أعضاء النيابة العامة للعمل قضاة بالمحكمة الكلية.

وذكر المجلس الأعلى للقضاء في بيان صحافي أن المستشار د.بورسلي هنأ القضاة الجدد على الالتحاق بسلك القضاء، وأوضح لهم تبعات المسؤولية الملقاة على عاتقهم والواجبات التي يجب عليهم الالتزام بها.

وأشار البيان إلى أنه حثهم على السعي لتحقيق العدل وصون مصالح المتقاضين والحرص على الاستزادة من العلم والمعرفة بمطالعة كل جديد سواء في المبادئ القضائية أو الأبحاث الفقهية أو في المجالات التقنية ليكون ذلك عونا لهم على أداء الرسالة المنوطة بهم على أكمل وجه. كما أوصاهم المستشار د.بورسلي بدولة الكويت خيرا وضرورة حماية أمنها واستقرارها.

ولمزيد من التفاصيل:

حثهم على السعي لتحقيق العدل والحرص على الاستزادة من العلم والمعرفة

رئيس «الأعلى للقضاء» شهد أداء اليمين القانونية لـ 33 قاضياً وقاضية: أوصيكم بالكويت خيراً وصونوا مصالح المتقاضين

أدى 33 قاضيا وقاضية اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي في مقر المجلس الأعلى القضاء بقصر العدل الجديد وذلك بمناسبة صدور المرسوم رقم 142 لسنة 2026 بنقل بعض أعضاء النيابة العامة للعمل قضاة بالمحكمة الكلية.

وذكر المجلس الأعلى للقضاء في بيان صحافي أن المستشار د.بورسلي هنأ القضاة الجدد على الالتحاق بسلك القضاء، وأوضح لهم تبعات المسؤولية الملقاة على عاتقهم والواجبات التي يجب عليهم الالتزام بها.

وأشار إلى أنه حثهم على السعي لتحقيق العدل وصون مصالح المتقاضين والحرص على الاستزادة من العلم والمعرفة بمطالعة كل جديد سواء في المبادئ القضائية أو الأبحاث الفقهية أو في المجالات التقنية ليكون ذلك عونا لهم على أداء الرسالة المنوطة بهم على أكمل وجه.

كما أوصاهم بدولة الكويت خيرا وضرورة حماية أمنها واستقرارها ورد جزء من العطاء العظيم الذي منحنا إياه بلدنا الغالي.

حضر مراسم أداء اليمين القانونية إضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المحكمة الكلية المستشار خالد العثمان وذلك إعمالا لنص المادة (25) من المرسوم بالقانون رقم 80 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم القضاء.

يأتي ذلك في إطار الخطة والجدول الزمني الذي وضعه المجلس الأعلى للقضاء لتكويت القضاء وأعضاء السلطة القضائية بالكامل بنهاية العام القضائي 2029/2030 تنفيذا للأمر السامي الصادر في هذا الشأن.