منذ اللحظات الأولى لشن العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، فرضت "تل أبيب"، حصارا إنسانيا على القطاع ومنعت الماء والغذاء والدواء وقطعت الكهرباء وكافة وسائل التواصل، منعت أيضا وصول المواد الضرورية للبقاء على قيد الحياة عن 2.2 مليون شخص، نصفهم أطفال.
وتعمدت حكومة نتنياهو، منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر 2023، تعميق معاناة المدنيين في غزة من خلال رفضها إعادة تدفق المياه والكهرباء وإيصال الدواء والغذاء، ومنع وصول شحنات الوقود، وتعتبر القوانين الدولية والإنسانية، عرقلة وصول إمدادات الإغاثة عن عمد جريمة حرب لأنها تعاقب المدنيين جماعيا.
في 18 أكتوبر الماضي، أكد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، أنه لن يسمح بإدخال إي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، دون فرض شروط على الفصائل الفلسطينية، وتكدست عشرات الشاحنات وقوافل المؤن، عند معبر رفح دون أمل في دخولها إلى قطاع غزة المحاصر.
وتفرض اتفاقيات جنيف على إسرائيل، بصفتها سلطة احتلال في غزة، أن تضمن حصول المدنيين على المواد الأساسية، وبصفتها طرف في نزاع مسلح، أن تُسهّل مرور المساعدات الإنسانية، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن مرارا وتكرارا، "لن نسمح بدخول المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء من أرضنا إلى قطاع غزة".
وبالرغم من أن سكان القطاع يعيشون في الوقت الحالي في ظروف غاية في القسوة حيث يقيمون في العراء وليس لديهم من الملابس أو الأغطية ما يحميهم من برد الشتاء القارس ما يجعل الحياة شبه مستحيلة لمئات الآلاف من النازحين في القطاع والذين اضطروا إلى ترك منازلهم منذ عدة أشهر مخلفين وراءهم كل متعلقاتهم، بسبب الغارات والقصف المستمر منذ ما يقرب من 100 يوما، الذي خلف نحو 24 شهيدا 70% منهم نساء وأطفال، وأسفر عن 60 ألف مصاب، فضلا عن وجود ما يزيد عن 7 آلاف مفقود، تتهرب إسرائيل من كل ذلك أمام محكمة العدل الدولية، وتلقى بالتهم على مصر التي فتحت أبوابها وخصصت مطار العريش لاستقبال المساعدات لإدخالها إلى القطاع عبر معبر رفح الذي لم يغلق لدقيقة واحدة منذ اللحظات الأولى لاندلاع الحرب، وفق ما أكدت الحكومة المصرية.
ومن المعروف أن معبر رفح البري ويقع جنوب قطاع غزة في أقصى جنوبي محافظة رفح بين مدينة رفح وشوكة الصوفي، وعلى الجهة الغربية من فلسطين بين الحدود الفلسطينية المصرية.
ولمعبر رفح البري بوابتين وليس بوابة واحدة كما هو شائع، البوابة الأولى تحت تحكم مصر، أما البوابة الثانية (تبعد عن الأولى حوالى 300 متر) تحت حكم غزة ( حكومة حماس )، إلى أن إسرائيل باتت تتحكم فيها الآن، وتمنع دخول المساعدات من خلاله.
ونظرا لأن للمعبر بوابتين واحده من الجانب المصري، والأخرى من الجانب الفلسطيني، وأصبحت قوات الاحتلال الإسرائيلية تسيطر عليها، فإنه من البديهي أن عبور معبر رفح من الجانب المصري، لا يعنى بالضرورة الوصول إلى قطاع غزة، فمن الممكن أن تصرح القاهرة من جانبها بالدخول إلى المعبر عبر بوابة الجانب المصري، لكن الجانب الإسرائيلي يجب أن يوافق على الدخول من جانبه، والعكس صحيح، ولذلك مصر كانت تفاوض على خروج الرعايا حاملي الجنسيات المزدوجة مقابل دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
