صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، اليوم الخميس على قرار يلزم إيران بالإبلاغ "دون تأخير" عن مخزونها من اليورانيوم المخصب وكافة مواقعها النووية، بما في ذلك تلك التي تعرضت لهجمات في الأشهر الماضية. ووفق دبلوماسيين حضروا الاجتماع المغلق، يهدف القرار إلى تجديد تفويض الوكالة وتعديله لضمان الإبلاغ الشفاف عن جوانب برنامج إيران النووي، مع مطالبة طهران بتقديم إجابات سريعة للوكالة ومنحها إمكانية الوصول إلى المواقع المطلوبة.
وحصل القرار على 19 صوتاً لصالحه، بينما عارضه ثلاثة أعضاء وامتنع 12 آخرون عن التصويت. ويأتي التصويت بعد أن جدد المدير العام للوكالة رافايل غروسي، خلال افتتاح الاجتماع الفصلي في فيينا أمس، دعوته لطهران للسماح بعمليات تفتيش للمواقع التي تعرضت لهجمات إسرائيلية وأميركية في يونيو الماضي، مؤكداً أن الوكالة بدأت بإجراء بعض التفتيشات، لكنها لم تشمل المواقع المتضررة.
في المقابل، حذر مسؤولون إيرانيون من اتخاذ أي قرار يرونه معادياً، إذ أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن طهران ستراجع علاقاتها مع الوكالة إذا صدر قرار معادٍ. ويُذكر أن إيران كانت قد قطعت علاقاتها مع الوكالة بعد الحرب الأخيرة في يونيو، محمّلة الوكالة جزءاً من مسؤولية التصعيد، قبل أن تُستأنف عمليات التفتيش لاحقاً، لكنها لم تشمل حتى الآن المواقع النووية التي تعرضت للقصف.
إقرأ أيضاً
- «الطاقة الذرية» تحيل ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن «لانتهاكها التزاماتها»
- الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران قادرة على إنتاج عدة أسلحة نووية وترفض التعاون مع المفتشين
- الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترحب بالاتفاق بين أمريكا وإيران وتعلن بدء العمل التقني
- إيران: لم نستأنف تخصيب اليورانيوم بعد حرب الـ 12 يوماً
- إيران: لا يحق لوكالة الطاقة الذرية تفتيش المنشآت النووية المتضررة
