«الشعب يريد إسقاط النظام».. آلاف التونسيين يحتجون في قلب العاصمة

شارك آلاف التونسيين، في احتجاج حاشد بالعاصمة تونس، السبت، للمطالبة باستعادة الديمقراطية والحريات والإفراج عن معارضي الرئيس قيس سعيد، وسط أزمة اقتصادية متفاقمة وتدهور الخدمات العامة. وشهدت التظاهرة مشاركة واسعة من أحزاب معارضة ومنظمات نقابية وحقوقية ومهنية، في تحرك يعد الأكبر من نوعه منذ عدة سنوات، بعدما أضعفت الانقسامات خلال السنوات الماضية قدرة المعارضة على الحشد.

وقاد الاتحاد العام التونسي للشغل الاحتجاج، بمشاركة رابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين ونقابة الصحفيين، إلى جانب محامين وأطباء وصحفيين وعاطلين عن العمل وممثلين لمنظمات المجتمع المدني. وانضمت إلى المسيرة أحزاب معارضة من اتجاهات سياسية مختلفة، بينها أطراف شهدت خلافات لسنوات، وفق ما نقلت "رويترز".

وتجمع المشاركون، في ساحة محمد على، معقل اتحاد الشغل، قبل التحرك عبر شوارع العاصمة باتجاه شارع الحبيب بورقيبة، الذي يمثل نقطة محورية في الاحتجاجات التونسية منذ الثورة التي انطلقت قبل 15 عاما. وانتشر مئات من أفراد الشرطة في الشوارع والأحياء، فيما أُغلق عدد منها.

ورفع المحتجون، شعار «تونس أولاً.. الشعب فوق كل اعتبار»، ورددوا هتافات تطالب بالحريات واستقلال القضاء ووقف ملاحقة المعارضين، إلى جانب رفض المساس بالحقوق النقابية وتجريم العمل المدني والسياسي. كما حملت اللافتات انتقادات لانتشار البطالة وتراجع الخدمات العامة وما وصفه المشاركون بالوعود الزائفة.

وهتف المتظاهرون، «يا نظام الفشل... الرحيل هو الحل»، و«لا ديمقراطية دون حريات»، و«لا كرامة مع الفقر»، و«لا لتجريم العمل المدني والسياسي». كما رددوا «لا خوف لا رعب... الشارع ملك الشعب»، و«حريات دولة البوليس وفات (انتهت)»، وأعادوا إحياء شعار الثورة التونسية «الشعب يريد إسقاط النظام».

وقال صلاح الدين السالمي، الأمين العام لاتحاد الشغل، في كلمة أمام الحشود: «أزمة تونس اليوم هي بالأساس تفرد شخص واحد بكل ⁠السلطات».

وعكست تصريحات المشاركين حجم الاستياء من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وقال ياسين الغرسلاوي، أحد المتظاهرين، لـ«رويترز»: «البلاد تنهار على جميع المستويات... نعاني الأزمة تلو الأخرى، من عطش وانقطاع متكرر للكهرباء، بينما يُلقى بالأزمات على المتآمرين والخونة». وأضاف: «أنا هنا لأدافع عن حريتي، ولست مستعداً للتخلي عنها ولو كنت آخر صوت يصرخ في البلاد».

من جهته، قال عميد الهيئة الوطنية للمحامين، بوبكر ثابت، إن جهود المجتمع المدني «تتحد اليوم للدفاع عن حق المواطن في العيش بكرامة، والعمل بحرية وفق ما تكفله المواثيق الدولية والدستور».

وتأتي الاحتجاجات في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتراجع الخدمات العامة، بما يشمل الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء ونقص الأدوية وبعض السلع الأساسية. كما تتزامن مع احتجاجات للعاطلين عن العمل يطالبون بتوفير فرص عمل وتسريع تطبيق قانون صدر قبل عام، يجيز توظيف من تجاوزت مدة بطالتهم عشر سنوات.

وعلى الصعيد السياسي، تطالب المعارضة بالإفراج عن عشرات السياسيين المعارضين الذين أُودعوا السجون منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية الرئيس سعيد بتصعيد حملة ضد منظمات المجتمع المدني والصحافيين وقادة المعارضة، والزج بعدد منهم خلف القضبان.

ويرفض "سعيد"، اتهامات الاستبداد والقمع، ويقول إنه ليس ديكتاتورا، وإنه ماض في تطهير البلاد ممن يصفهم بالخونة والفاسدين والمتآمرين. كما يتهم معارضيه بافتعال الأزمات الاقتصادية بهدف تأجيج الأوضاع الاجتماعية وإشعال البلاد من الداخل.

وتعود جذور الأزمة السياسية الحالية إلى عام 2021، عندما أحكم سعيد قبضته على معظم السلطات، ثم حل البرلمان المنتخب وبدأ الحكم بمراسيم، وحل مجلس القضاء وعزل عشرات القضاة، في خطوات وصفها منتقدوه بأنها انقلاب.