ارتفع مؤشر الفقر متعدد الأبعاد العالمي، للمرة الأولى منذ إطلاقه عام 2010، ليصل عدد الأشخاص الذين يعانون الفقر الحاد إلى نحو 1.2 مليار شخص، وفقا لتقرير سنوي صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، اليوم الاثنين.
وأظهر إصدار العام الجاري، من التقرير زيادة قدرها 51.5 مليون شخص يعيشون في فقر حاد مقارنة بالعام السابق، في تطور وصفه مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ألكسندر دي كرو، بأنه «جرس إنذار للعالم».
وقال «دي كرو»، إن وراء هذه الأرقام 1.2 مليار شخص يواجهون صعوبات متداخلة تشمل الجوع، والحرمان من التعليم، ونقص المياه النظيفة والكهرباء، مؤكدا أن هذا الوضع غير مقبول.
أول رد من طهران على تصريحات ترامب بشأن احتمال استهداف مدن أمريكية تنديد عربى ودولى بالهجوم على مطار الرياضويشكل الأطفال، أكثر من نصف الأشخاص الذين يعانون الفقر الحاد، ما يسلط الضوء على الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للأزمة، ولا سيما في المجتمعات الأكثر هشاشة.
وأوضح البرنامج، أن النمو السكاني يمثل عاملا رئيسيا في ارتفاع العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعيشون في الفقر، موضحا أن البيانات الجديدة لم تتوافر إلا لـ 13 دولة من أصل 108 دول نامية يشملها التقرير.
وعلى الرغم من ارتفاع العدد الإجمالي للفقراء، أظهرت النتائج تقدما في عدد من الدول، إذ تمكنت 33 دولة من خفض نسبة سكانها الذين يعانون الفقر، وفقا لمعايير المؤشر، إلى النصف خلال السنوات الـ 15 الماضية.
وشملت هذه الدول ست دول في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فيما سجلت دول آسيوية، من بينها الصين وفيتنام، تقدما سريعا في الحد من الفقر، بحسب التقرير.
وكما في التقرير السابق، تركزت غالبية الفئات الأشد فقرا في منطقتي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا، ولا سيما شبه القارة الهندية، التي تعد من أكثر مناطق العالم كثافة سكانية.
وأشار التقرير، إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الفقر وأعداد الأشخاص الذين يعانون الفقر متعدد الأبعاد في مصر ونيبال وطاجيكستان.
وفي المقابل، تراجعت معدلات الفقر في أنغولا وزامبيا، لكن النمو السكاني تجاوز أثر هذا التحسن، ما أدى إلى زيادة العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعيشون في الفقر في البلدين.
ولا يقيس مؤشر الفقر متعدد الأبعاد الفقر من خلال الدخل وحده، بل يعتمد على مجموعة من المؤشرات التي ترصد الحرمان من الاحتياجات والخدمات الأساسية، بما في ذلك السكن الملائم، والصرف الصحي، والكهرباء، ووقود الطهي، والغذاء، والتعليم.
ويعكس المؤشر، بذلك تداخل أوجه الحرمان التي قد تواجهها الأسر، حتى عندما لا تكفي مؤشرات الدخل وحدها لتصوير ظروفها المعيشية.
