اتحاد الصناعات يطالب بالتوسع في طرح أراضي للمستثمرين في القرى والأقاليم

طالب المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بضرورة تعزيز عمليات إنشاء المناطق الصناعية الصغيرة في الأقاليم والمحافظات لاسيما في مناطق الصعيد، معتبرا أن تلك الخطوة من شأنها أن توفر فرص العمل بالقرب من التجمعات السكنية في تلك المناطق.

وقال خلال كلمته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، إن إنشاء هذه المناطق الصناعية يجب أن يتم بشكل انتقائي بمعني أن يتم التركيز على صناعات بعينها مثل الغزل والنسيج أو الإنتاج الغذائي وصناعة الأثاث وهي صناعات كثيفة العمالة، وهو أمر تحتاجه البلاد في هذه المرحلة من أجل توسيع قاعدتها الصناعية وتحسين مستويات المعيشة في القرى والمحافظات خارج القاهرة.

وأشار إلى إمكانية طرح أراضي صناعية لقطاعات الملابس الجاهزة والإنتاج الزراعي في المحافظات بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر ووزارة الزراعة.

وأشار إلى أن مطالبة المرأة العاملة في القرى والصعيد بالانتقال بشكل يومي إلى المناطق الصناعية البعيدة، مثل السادس من أكتوبر والسادات، تمثل عبء كبير على العاملات وأصحاب المصانع، وترفع تكاليف الانتقال والتشغيل، منوها إلي مبادرة سابقة طرحها اتحاد الصناعات قبل سنوات تحت عنوان « وظيفتك جنب بيتك» لانشاء مشروعات إنتاجية بالقرب من المناطق السكنية في القري، بهدف إتاحة الأراضي المناسبة لاقامة صناعات كثيفة العمالة مثل الملابس الجاهزة بجانب صناعات أخرى مثل الصناعات الغذائية وغيرها بما يسهم في توسيع فرص التشغيل للمرأة، وتخفيض تكاليف انتقال العمالة، والاستفادة من الطاقات البشرية غير المستغلة في الريف والصعيد.

وتطرق السويدي للقيود التي يتم فرضها على الأنشطة المستفيدة من الحوافز الاستثمارية التي تقتصر على 7 قطاعات دون غيرها، بشكل يتعارض مع فلسفة قانون الاستثمار، التي تستهدف تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل في مختلف المحافظات، وليس الاقتصار على مجموعة محددة من الأنشطة.

وقال إن تلك القيود من شأنها تقليص عمليات جذب الاستثمارات الجديدة لاسيما في قطاعات هامة مثل صناعة الأسمنت والملابس والصناعات الغذائية وهو ما يتطلب مراجعة فورية لضوابط حزم الحوافز المقررة وتوسيع نطاقها لتشمل الأنشطة الصناعية الهامة والتي تساعد على تحقيق مبدأ تعميق التصنيع المحلي وزيادة حجم الصادرات.