البترول: توسيع الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية

بحث المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، مع سامح شنودة، المدير التنفيذى ورئيس قطاع الاستثمار بمؤسسة التمويل الأفريقية «AFC»، فرص تعزيز التعاون فى تمويل وتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بقطاعات البترول والغاز والتكرير والبتروكيماويات والتعدين، إلى جانب التعاون فى مجالات بناء القدرات البشرية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير أهمية توسيع الشراكة مع المؤسسات التمويلية والاستثمارية الدولية، والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها التمويلية لدعم خطط تطوير قطاع البترول والتعدين، مشيرا إلى تنوع الفرص الاستثمارية المطروحة أمام شركاء الاستثمار، والعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات وتسريع تنفيذ المشروعات، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلى وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية.

وتناول اللقاء فرص مشاركة المؤسسة فى توفير التمويل اللازم لدعم أنشطة شركات البحث والاستكشاف والإنتاج، إلى جانب استعراض مشروعات تطوير معامل التكرير القائمة، والفرص المتاحة للمشاركة فى تمويل مشروعات التكرير الجديدة، بما يسهم فى تطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات البترولية.

وفى مجال البتروكيماويات، استعرض الوزير عددا من المشروعات المستهدفة لإنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة، والتى تتنوع مراحلها بين التخطيط وإعداد الدراسات وتدبير التمويل والتنفيذ، وبحث فرص مشاركة المؤسسة فى تمويل هذه المشروعات.

واستعرض الوزير التطورات التى يشهدها قطاع التعدين فى ضوء الإصلاحات والإجراءات التى تستهدف جذب الاستثمارات طويلة الأجل، وتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، وربط أنشطة استخراج الخامات بالصناعات التحويلية القائمة عليها.

وأشار إلى تطبيق نظام القطاعات المفتوحة (Open Blocks)، وما يتيحه من فرص جديدة أمام شركات التعدين والمستثمرين للوصول لمناطق الامتياز وبدء أنشطة البحث والاستكشاف، فى إطار تطوير منظومة الاستثمار التعدينى.

وسلط الوزير الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة فى مجال تصنيع الفوسفات، فى ضوء ما تمتلكه مصر من احتياطيات ومخزونات كبيرة منه، والتوجه نحو إعطاء الأولوية لتصنيعه محلياً كمنتجات عالية القيمة، وعدم إبرام تعاقدات جديدة لتصديره فى صورته الخام.

وأكد «شنودة» اهتمام مؤسسة التمويل الأفريقية بدعم المشروعات التى تستهدف تحويل الثروات المعدنية الأفريقية إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة داخل القارة، بما يعزز التصنيع المحلى ويدعم التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة، مشيراً إلى بحث فرص التعاون مع الشركات المصرية والمشروعات القائمة فى هذا المجال.