«التخطيط»: التحول الاقتصادي يستهدف تعزيز النمو القائم على قيادة القطاع الخاص

افتتح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، النسخة الثالثة من المهرجان العالمى لريادة الأعمال (GEF)، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يُعقد خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة نحو 10 آلاف مشارك ورائد أعمال و200 مستثمر من 70 دولة.

وخلال كلمته، أكد رستم، أهمية المؤتمر الذى يُعقد فى توقيت مهم للاقتصاد المصرى والمحيطين الإقليمى والقارى، فى ظل مواصلة البناء والمضى قدمًا فى تنفيذ أجندة أوسع للتحول الاقتصادى الهيكلى، بما يجعل ريادة الأعمال والابتكار من المحركات الرئيسية لهذه العملية.

وأشار إلى أن ريادة الأعمال تسهم فى تحويل الأفكار المبتكرة إلى أنشطة اقتصادية منتجة، والمعرفة إلى حلول عملية، والابتكار إلى مشروعات قادرة على المنافسة، والاستثمار إلى فرص عمل مستدامة. واستعرض الوزير أداء الاقتصاد المصرى ودور ريادة الأعمال فى التحول الهيكلى، لافتًا إلى أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بلغ 5.1٪ خلال العام المالى 2025 - 2026، مقارنة بنحو 4.4٪ خلال العام السابق، مدعومًا بتعافى قطاعى الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع استهداف الوصول بمعدل النمو إلى 6.8٪ بحلول عام 2030.

كما تراجع معدل التضخم إلى 12٪ فى أكتوبر 2026، فيما سجل معدل البطالة أدنى مستوى له على الإطلاق عند 5.8٪.

وأشار إلى البرنامج الوطنى للتحول الاقتصادى 2027–2030، الذى يستهدف تسريع وتيرة التحول الاقتصادى، وتعزيز النمو القائم على قيادة القطاع الخاص، ورفع القدرة التنافسية، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتحسين جودة حياة المواطنين.

ولفت إلى أنه فى إطار هذه الأجندة، تمثل ريادة الأعمال والشركات الناشئة محركات رئيسية للتحول الهيكلى، من خلال إدخال تكنولوجيات ونماذج أعمال جديدة، وتحويل الابتكار إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز المنافسة والإنتاجية.

وفى سياق متصل، أكد أهمية ربط منظومة ريادة الأعمال بالأولويات الوطنية، مثل الصناعات التحويلية، والذكاء الاصطناعى والتكنولوجيات المتقدمة، والصناعات الخضراء، والتكنولوجيا المالية، والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف تمكين رواد الأعمال المصريين من تأسيس شركات تنافسية انطلاقًا من مصر، وجذب الاستثمارات، وتطوير الملكية الفكرية، وخلق فرص عمل تتطلب مهارات متقدمة، والتوسع فى الأسواق الأفريقية والإقليمية والدولية.

ونوه إلى أن الحكومة تستهدف تهيئة بيئة داعمة تُمكّن الشركات من الظهور والابتكار والمنافسة والنمو، وهو ما يتطلب ضمان وجود أطر تنظيمية تتسم بالشفافية والقدرة على التنبؤ، وتعزيز قاعدة المهارات والكفاءات، وتيسير الوصول إلى الأسواق، وتعبئة حلول تمويلية مبتكرة، وتهيئة الظروف الداعمة للنمو الذى يقوده القطاع الخاص.

وأوضح أن ذلك يشكل الأساس الذى يقوم عليه الإطار التنفيذى الوطنى لدعم ريادة الأعمال والابتكار، والذى يتبنى نهجًا منسقًا لدعم الشركات فى جميع مراحل تطورها، وحشد رؤوس الأموال الخاصة إلى جانب الموارد العامة التى يتم توظيفها بصورة استراتيجية، استنادًا إلى قرارات استثمارية قائمة على الأدلة، وأطر سليمة للحوكمة والمساءلة.

وتطرق إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ختام منتدى مصر 2026، التى وجهت الوزارة بإطلاق مبادرة لإعداد 5 شركات مليارية على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، تتوسع إقليميًا ودوليًا، انطلاقًا من اهتمام الدولة بإطلاق طاقات رواد الأعمال المصريين.

وأشار كذلك إلى إطلاق برنامج وطنى لشركات اليونيكورن «قمم» لتعزيز دور ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وإنشاء مظلة وطنية موحدة تحت مسمى مبادرة «دولة الابتكار»، تحول الابتكار من مسابقات متفرقة إلى مسار عملى مستمر يربط الطلاب والباحثين بالجامعات والمراكز البحثية.

وذكر أن مبادرة إعداد 5 شركات مليارية تعكس طموحًا واضحًا لتعزيز مكانة الشركات المصرية على المستوى العالمى، فى إطار الأجندة الأوسع لريادة الأعمال فى مصر، من خلال ربط الشركات الناشئة الواعدة بمصادر التمويل والدعم المؤسسى وفرص النفاذ إلى الأسواق، بما يمكنها من التوسع والتحول إلى شركات قادرة على المنافسة عالميًا.

ولفت إلى أن مصر تتمتع بمقومات تؤهلها للقيام بدور مركز إقليمى لريادة الأعمال والابتكار والاستثمار، بما يربط بين إفريقيا والمنطقة العربية وحوض البحر المتوسط والأسواق العالمية، كما يوفر موقعها الجغرافى وحجم اقتصادها وقدراتها المتنامية أساسًا قويًا للشركات التى تسعى إلى التوسع عبر الحدود. وأوضح أنه يمكن لمصر الاستفادة من موقعها وعلاقاتها الاقتصادية وقدراتها فى مجال ريادة الأعمال لتعزيز الروابط التجارية بين الأسواق الإفريقية وتطوير الشراكات الإقليمية.

وأشار إلى أنه يمكن لرواد الأعمال المصريين تطوير حلول مبتكرة محليًا، ثم توسيع نطاق تطبيقها من خلال الشراكات مع نظرائهم فى أفريقيا وعلى المستوى الدولى، عبر الجمع بين الخبرات والتكنولوجيا والمعرفة بطبيعة الأسواق المحلية، بما يسهم فى جذب الاستثمارات والمشاركة فى سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.