أكّد تقرير الديون الدولية الجديد الصادر عن البنك الدولي، أن الدول النامية والأشد فقرًا تصارع معادلة اقتصادية ومناخية بالغة التعقيد؛ إذ تحاصرها ضغوط خدمة الديون التصاعدية من جهة، وتطالبها الاستحقاقات المناخية العالمية بالوفاء بتعهدات التكيف والتخفيف من جهة أخرى.
وأوضح التقرير أن الدين الخارجي للبلدان النامية ارتفع بنسبة 5.5% في عام 2025 ليصل إلى مستوى قياسي غير مسبوق عند 9.4 تريليونات دولار، محققًا أسرع وتيرة ارتفاع له منذ عام 2021. وكشف البنك الدولي أن الدائنين من القطاع الخاص كانوا المحرك الأساسي لهذه الزيادة، حيث قفزت إصدارات السندات العامة بنحو 35% لتصل إلى 251 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى لها في خمس سنوات.
ولفت التقرير إلى أن مدفوعات خدمة الدين واصلت ارتفاعها للعام الخامس على التوالي لتبلغ 1.4 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن الأزمة لا تقتصر على تفاقم أصل الدين فحسب، بل تمتد لتشمل تكلفته الباهظة؛ إذ تضطر البلدان الأشد فقرًا لدفع متوسط فائدة يصل إلى 8.2% على القروض الخاصة الجديدة. ويؤدي هذا الاستنزاف الحاد للموارد إلى تقليص المساحة المالية المتاحة للاستثمار في القطاعات الحيوية، مستخدمًا تساؤلاً جوهريًا حول ما يتبقى فعليًا لتوفير فرص العمل وبناء المدارس وتشييد البنية التحتية التي تشتد حاجة هذه البلدان إليها، مما يضع الحكومات أمام خيار قاسي بين السداد الفوري للديون أو الاستثمار في المستقبل المستدام.
مساعد رئيس الوزراء: أتمنى رؤية بنكي الأهلي ومصر في البورصةومع تجمع قادة العالم في مؤتمر الأطراف (COP31)، يرى البنك الدولي أن العمل المناخي يواجه اختبارًا محوريًا يتمثل في سد الفجوة العميقة بين الوعود التمويلية المعلنة والنتائج الملموسة على أرض الواقع، لا سيما في ظل الاعتماد المتزايد على أدوات الدين التي تضاعف أعباء الدول النامية بدلاً من تخفيفها.
وشدد التقرير، بناءً على دروس مستفادة من دراسة مسارات أكثر من 100 اقتصاد حول العالم، على أن اجتياز هذا الاختبار يتطلب ما هو أكثر من مجرد الطموح والوعود الإنشائية؛ إذ لا تتحول التعهدات المناخية إلى أفعال حقيقية إلا بوجود مؤسسات قوية وشفافة قادرة على إدارة الموارد المالية بحوكمة عالية، وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات المردود التنموي الحقيقي، إضافة إلى تصميم البرامج وفقًا للأولويات الوطنية لكل بلد واحتياجاته الميدانية بعيدًا عن النماذج الجاهزة.
واختتم البنك الدولي تقريره بالتأكيد على أن مواجهة هذه التحديات المزدوجة تستوجب إصلاحًا شاملاً لهيكلية التمويل الدولي، بما يشمل تخفيف عبء أسعار الفائدة، وتفعيل آليات مبتكرة كمبادلة الديون بالاستثمارات المناخية، وبناء الكوادر المحلية لتمكين الدول النامية من قيادة مسار التحول الأخضر بالتوازي مع تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
