«الصناعات الغذائية» تبحث تأمين احتياجات مصانع السكر والحلوى

تبحث شعبة السكر والحلوى والشوكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إبرام عقود طويلة الأجل مع شركات السكر لتأمين احتياجات المصانع، وذلك لحين تفعيل طرح السكر عبر منصة البورصة السلعية، بما يسهم فى تحقيق قدر أكبر من الاستقرار فى إمدادات أحد أهم مدخلات الإنتاج بالقطاع.

وتضمن المقترح الاستفادة من أسعار تداول السكر بالبورصة السلعية كمؤشر لتحديد أسعار المنتجات على المدى الطويل، خاصة مع استعداد الشركات لوضع خططها الإنتاجية والتسعيرية لعام ٢٠٢٧، بما يساعد على تقليل مخاطر تقلبات أسعار مدخلات الإنتاج وتحسين قدرة المصانع على التخطيط.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لشعبة السكر والحلوى والشوكولاتة بعد إعادة تشكيلها برئاسة المهندس أحمد الفندي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، والذى ناقش مستجدات القطاع والتحديات التى تواجه الشركات والمصانع، إلى جانب فرص التوسع ورفع كفاءة الإنتاج، وملفات سلامة الغذاء والمواصفات القياسية والتمويل.

شهد الاجتماع مشاركة الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات الغذائية، والمهندس الشحات سليم، مستشار الغرفة للتشريعات والعلاقات الحكومية، والدكتور رضا عبد الجليل، مدير عام الشؤون الفنية بالغرفة، إلى جانب ممثلى الشركات الأعضاء.

وشارك المهندس محمد عبد الفتاح، ممثل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمهندس عماد محمد على، خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات.

وأكد المهندس أحمد الفندى أن مصر تتمتع بميزات تنافسية قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة فى قطاع الصناعات الغذائية، الذى يعد من القطاعات الأقل تكلفة فى الإنتاج والتصدير على مستوى المنطقة العربية.

وقال إن قطاع الصناعات الغذائية أصبح قاعدة صناعية مهمة لتوسع الشركات العالمية فى الاستثمار والإنتاج والوصول إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد الشركات داخل غرفة الصناعات الغذائية من نحو ٤ آلاف شركة عام ٢٠١٦ إلى أكثر من ٣٠ ألف عضوية خلال ٢٠٢٦.

وأوضح أن تحسين جودة المنتجات الغذائية وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية يأتيان على رأس أولويات الغرفة، التى تعمل بالتنسيق المستمر مع الحكومة والجهات المعنية لدعم ملفات التصنيع والاستثمار والإنتاج. وأضاف أن جهود الغرفة تشمل ملفات التراخيص والكهرباء والغاز، إلى جانب تحسين الجودة والابتكار وتعزيز النفاذ إلى الأسواق، داعيًا الشركات إلى الاستفادة من العلاقات المؤسسية للغرفة مع الوزارات والجهات المعنية بالصناعة والرقابة على الغذاء والجمارك.

وأكدت الدكتورة مايسة حمزة أن الغرفة تتدخل بصورة دورية ولحظية فى الشكاوى المتعلقة بالعملية الإنتاجية والتصديرية والرقابية، من خلال التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية.

وأوضحت أن هذه الجهود تستهدف تيسير العملية التصديرية واستدامة الإنتاج وحماية المستهلكين والمساهمة فى استقرار الأسواق.

وأضافت أن الغرفة تعمل على مساعدة المصانع المصرية فى التوافق مع المعايير والاشتراطات الأوروبية والعالمية، وفى مقدمتها مواصفات الكودكس الدولية، من خلال الدعم الفنى والاستشارى بشأن اشتراطات ولوائح سلامة الغذاء، إلى جانب إجراءات التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء والقائمة البيضاء.

واستعرض المهندس الشحات سليم آخر تحديثات قوائم المواد المضافة إلى الأغذية، بهدف منع استخدام الإضافات غير المسموح بها أو تجاوز الحدود القصوى المقررة.

وأوضح أن التحديثات تأتى فى ضوء القرار رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته، ومنها القرار رقم ٥ لسنة ٢٠٢٣ والقرار رقم ٢ لسنة ٢٠٢٥، والتى تضمنت تعديلات على نسب استخدام الألوان.

وأكد أن قطاع الصناعات الغذائية المصرية يتوافق مع أحدث الإصدارات العالمية للمواد المضافة، وفقًا للتشريعات الدولية، مشيرًا إلى العمل حاليًا على التوافق مع الإصدار الدولى الأخير لعام ٢٠٢٦.

وقال الدكتور رضا عبد الجليل إن الغرفة تحظى بتمثيل داخل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، سواء فى اللجنة الاستشارية أو لجنة التظلمات، كما تشارك فى إعداد ومناقشة القواعد الملزمة والشهادات الصحية. وأوضح أن الغرفة تعمل كذلك على حل التحديات التى تواجه المصانع والتصدير، إلى جانب توفير الدعم الفنى والبحثى من خلال بروتوكولات التعاون المبرمة مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية.

واستعرض المهندس محمد عبد الفتاح الخطة السنوية لتعديل المواصفات القياسية المصرية الخاصة بمنتجات الشعبة، ومن بينها مواصفة الكاكاو ومنتجاته والمواصفة العامة للمخبوزات.

وأكد المهندس عماد محمد على أن مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة يمثل حلقة وصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية بالبيئة، موضحًا أن المكتب يقدم خدمات تمويلية للمصانع الأعضاء بالغرف الصناعية والملتزمة بالسداد وتتمتع بالجدارة الائتمانية.

وأوضح أن التمويل متاح للمصانع التى لديها ٣ ميزانيات على الأقل، بفائدة ٣.٥٪ متناقصة لمدة ٥ سنوات، تتضمن سنة سماح و٤ سنوات للسداد، موضحا أن التمويل يوجه إلى خطوط الإنتاج والآلات والمعدات والطاقة الشمسية والثلاجات داخل حدود المصنع.