وزير التخطيط: نستهدف تحولًا هيكليًا للنمو نحو الإنتاج والتصدير

تستهدف الحكومة إحداث تحول هيكلى فى مسار النمو الاقتصادي، عبر نقل الاقتصاد من الاعتماد على الاستهلاك إلى تعزيز الإنتاج والتصدير والاستثمار، ضمن ملامح «البرنامج الوطنى للتحول الاقتصادي»، بحسب أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقال «رستم»، خلال اجتماع موسع مع ممثلى مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف الائتمانى الكبرى، إن الاقتصاد المصرى أظهر مرونة ملحوظة رغم تباطؤ النمو العالمى والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، ليسجل معدل نمو بلغ ٥.١٪ بنهاية العام المالى ٢٠٢٥- ٢٠٢٦، مع استمرار المؤشرات الإيجابية خلال العام المالى الحالي.

وأوضح أن «البرنامج الوطنى للتحول الاقتصادي» يستند إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ويستهدف تسريع وتيرة النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات العالمية.

وأشار إلى استمرار التنسيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية والبنك المركزى والوزارات المختلفة، للتعامل سريعًا مع التطورات والمتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تطوير الأطر القانونية والتشريعية المنظمة للتحكيم التجاري، بما يسهم فى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز حماية حقوق المستثمرين.

ويتضمن البرنامج محورًا متكاملًا لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو، بهدف رفع قدرتها التنافسية وتعزيز مساهمتها فى النشاط الاقتصادي، وفقًا لرستم.

وأكد استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يدعم إفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو وزيادة مساهمته فى الاقتصاد.

وتستهدف الحكومة التوسع فى أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة، بما يتيح للمشروعات القومية والخاصة التوسع فى استثماراتها، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية من خلال التحول الرقمي.

وشدد «رستم» على أهمية استمرار التواصل مع مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، والاستفادة من خبراتها المتراكمة فى دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وتبادل الرؤى بشأن السياسات والإجراءات اللازمة لتعزيز استدامة النمو.

ووجه الوزير باستمرار المتابعة الدقيقة لموقف تنفيذ الخطط والمشروعات، وسرعة التعامل مع أى تحديات أو معوقات، مع إعطاء الأولوية للمشروعات ذات المردود المباشر على زيادة الإنتاج وتأمين الإمدادات وتحسين الكفاءة الاقتصادية، والالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة فى جميع مواقع العمل.