بدء تداول «حالًا» الثلاثاء المقبل.. نصائح لتجنب مخاطر التقلبات في أول جلسة والاستفادة من صندوق الاستقرار

قررت لجنة العمليات في البورصة، ادراج أسهم شركة إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية (حالًا) في السوق متوسط النشاط المتضمن الأوراق المالية التي يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية فى اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.

ووفق قرار اللجنة، يتم بدء التداول على أسهم الشركة المصدره اعتباراً من جلسة تداول الثلاثاء المقبل، ويكون سعر الفتح (السعر المرجعي) للسهم هو سعر الطرح العام والخاص البالغ 24.5 جنيه للسهم، وتكون الحدود السعرية للسهم صعوداً وهبوطاً في أول يوم تداول ضعف الحدود السعرية بالسوق المدرج به السهم (نسبة 40%) مع عدم إعمال آليات الإيقاف المؤقت وذلك حتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر اقفال جديد، واعتباراً من جلسة التداول التالية تكون الحدود السعرية للسهم طبقاً لما هو مطبق بالسوق المدرج به.

وفيما يخص آلية استقرار سعر السهم للطرح العام في السوق عقب الطرح يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 30 يوماً ميلادية تبدأ من 20 أكتوبر الجاري وحتى 18 نوفمبر المقبل، يلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح ويحق للمساهمين راغبي البيع من المشترين في الطرح العام فقط تسجيل أوامر بيع بحد أقصى عدد الأسهم المخصصة لراغب البيع من خلال الطرح العام ويشترط في الأسهم التي يتم عرضها للبيع أن تكون مشتراة من خلال الطرح العام في تاريخ تنفيذه بالبورصة والتي تم الاحتفاظ بها أو المتبقية منه ويحظر على شركات السمسرة تسجيل أوامر بيع إلا بعد التحقق من ذلك وفقا لبيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه من شركة مصر للمقاصة حيث لن يسمح بقبول أوامر بيع الأسهم التي تم شرائها من السوق المفتوح.

وتتولى شركة الإيداع والقيد المركزي مطابقة الأوامر المسجلة بسوق الصفقات الخاصة مع الشروط الواردة بهذا البند واخطار البورصة بالاوامر المخالفة وعلى ان تقوم البورصة بإلغاء الأوامر المخالفة أو تتيح في التوقيت الذى تحدده لشركات السمسرة المخالفة الغاء تلك الأوامر، وفى نهاية مدة الحساب سوف يتم تنفيذ كامل أوامر البيع المسجلة الصالحة للتنفيذ والتي تتفق مع الشروط الواردة بهذا البند، علماً بأنه في حالة عدم الالتزام بما سبق يكون للبورصة اتخاذ ما تراه من إجراءات تجاه المخالفين.

كيف يتجنب المستثمرون التقلبات

 خاطبت عدد من شركات الوساطة في الأوراق المالية عملاءها، بضوابط التداول، وأتاح العديد منها الأسعار اللحظية للعملاء سواء كانو مشتركين في هذه الخدمة أم لا.

وأوضحت شركات الوساطة، أن الحد على السعر في أول يوم يبلغ 40% صعودًا وهبوطًا، وسط توقع تقلبات، بينما تعود الحدود السعرية للنسبة المعتادة وهي 20%، في الجلسة التالية. 

ويمكن وضع طلب بسعر محدد قبل بدء جلسة التداول، وتحديد عدد الأسهم والسعر المناسب، لتنفيذ طلب بالسعر المحدد أو بسعر أفضل.

ونصحت شركات الوساطة استخدام أوامر بسعر محدد بدلًا من أوامر السوق، خصوصًا في أيام التداول التي يكون فيها تقلب عالي.

 وقد تشهد الجلسة تعطيل أوامر الشراء بسعر السوق مؤقتًا، في أول جلسة تداول، ولحماية الاستثمارات، يمكن استخدام أوامر بسعر محدد لضمان التحكم في السعر وتجنّب تقلبات مفاجئة.

تغطية صندوق الاستقرار لمدة 30 يوم

وطرح حالًا مدعوم بصندوق تثبيت سعري حتى يوم 18 نوفمبر 2026، وفي حالة هبوط سعر السهم عن سعر الطرح 24.50 جنيه خلال أول 30 يوم من التداول، من الممكن أن يكون المستثمر مؤهلًا لبيع الأسهم بسعر الطرح الأصلي.

جدير بالذكر أن الأسهم المباعة والمشتراة بعد بدء التداول لن تكون محمية بصندوق الاستقرار.