تباطؤ التضخم السنوى رغم صعوده 1.3٪ شهريًا

شهدت معدلات التضخم فى مدن مصر تباطؤ ملحوظا على أساس سنوى لتسجل 13.9٪ فى سبتمبر الماضى، مقارنة بـ 14.5٪ فى أغسطس، محققة تراجعاً للشهر الثانى على التوالى، وذلك رغم استمرار الضغوط السعرية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المستمرة فى المنطقة.

ورغم الانخفاض المسجل فى المعدل السنوى، أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار على أساس شهرى حيث ارتفع التضخم الشهرى لـ1.3٪ مقارنة بـ 0.1٪ فقط فى الشهر السابق. ويعود الارتفاع الشهرى بشكل رئيسى إلى ضغوط قطاع السلع الغذائية، حيث جاءت أبرز الزيادات فى ارتفاع أسعار الخضر بنسبة 15٪ والفاكهة 2.6٪ واللحوم والدواجن 2.5٪.

وتتزامن هذه المؤشرات مع تقديرات البنك المركزى المصرى بأن تبلغ وتيرة ارتفاع الأسعار ذروتها خلال الربع الثالث من العام الجارى، قبل أن تبدأ فى التراجع التدريجى نحو مستويات أحادية الرقم فى عام 2027، مستهدفة الوصول إلى معدل 7٪. وقال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، إن تراجع معدل التضخم السنوى إلى 13.9٪ يعود فى المقام الأول إلى أسباب إحصائية بحتة مرتبطة بـ«سنة الأساس» ما يعكس تباطؤ نسب الزيادة مقارنة بالعام الماضى.

وأضاف أنيس، لـ«المصرى اليوم» أن السوق ما زالت بعيدة عن مستهدفات البنك المركزى عند 7٪، ووصف زيادة التضخم الشهرى بنحو 1.5٪ بـ«غير مريح»، لافتا إلى أن المستهدف (7٪) يشترط ألا يتجاوز معدل التضخم الشهرى حاجز 1٪ وتمثل هذه الزيادة صعودًا واضحًا مقارنة بالشهر السابق يعود لمستجدات لم تكن مرصودة فى القراءة السنوية.

وتابع أن ارتفاع الأسعار حاليا يعود لاتساع نطاق الاقتصاد غير الرسمى، وهو ما يمنع إمكانية تحديد تكاليف الإنتاج الفعلية بدقة، مشيرا إلى أن التأثير المحتمل لأى زيادة مستقبلية فى أسعار المحروقات سيكون محدودا على القراءة السنوية للتضخم.