توجيهات رئاسية بزيادة «الأدنى للأجور» لـ 15 ألف جنيه

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة بتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، إذ شملت التوصية الأولى استهداف الزيادة التدريجية للحد الأدنى للأجور من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه مع حلول العام المالى 2029/ 2030 بشكل يستفيد منه على الأقل 4.5 مليون موظف بالدولة.

وأوصى المنتدى، فى ختام فعالياته، بحزمة من الإجراءات والمبادرات فى جميع القطاعات، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقا للتوصيات التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الحفل الختامى: «اخترنا الطريق الأصعب، ولم نكن نملك ترف الانتظار، ولا رفاهية إرجاء القرارات وانطلقنا بإخلاص وتفان، فى تنفيذ مسار شامل للإصلاح والبناء، خلال أطر زمنية استثنائية إيمانا منا بأن مسؤوليتنا الوطنية، تحتم علينا ألا يعيش المواطنون مشكلات الماضى وتوريثها إلى أبنائهم.. وكانت تكلفة هذا المسار، كبيرة على المواطن الذى تحمل معنا، وكان حجر الزاوية فى رحلة البناء».

وأكد الرئيس أن «الدولة والحكومة والشعب، كيان واحد لا ينفصل بعضه عن بعض والحكومة بكل مؤسساتها وأجهزتها، جزء أصيل من الشعب المصرى، تعمل من أجله ولخدمته وتحقيق مصالحه، وتحسين مستوى معيشته والارتقاء بجودة حياته، فى حدود الإمكانات المتاحة والظروف القائمة.. وإن الواجب يحتم علينا جميعا، رفض المحاولات التى تستهدف تصوير مؤسسات الدولة، باعتبارها كيانات منفصلة عن الشعب، أو متعارضة مع مصالحه.. فمثل هذه المساعى؛ تستهدف النيل من تماسك الدولة المصرية، وبث الفرقة وإضعاف الجبهة الداخلية».

وقال: «لا يستطيع أحد أن يدعى، أن أى تجربة إنسانية أو مسيرة تنموية، تخلو من الدروس أو الأخطاء أو التحديات، فهذا أمر طبيعى فى جميع التجارب البشرية، وتبقى النوايا مخلصة وصادقة، بإرادة حقيقية، للاستفادة من تلك الدروس فى المستقبل، وأعاود التأكيد أن وعيكم وصمودكم وتماسككم، يا شعب مصر العظيم، سيظل دائما الحصن المنيع، وخط الدفاع الأول، فى مواجهة كل محاولات هدم الدولة، أو زعزعة أمنها واستقرارها».

وقرر الرئيس عقد «منتدى مصر» بشكل دورى كل عام، مع تسليط الضوء كل شهر على أحد القطاعات، بما يسمح بعرض ما تم إنجازه وأثره ومتابعة المستهدفات، بما يخلق حالة من الحوار والنقاش المفتوح، بين الحكومة وكافة أفراد المجتمع ومكوناته، وإتاحة القرارات الصادرة عنه على الموقع الرسمى للمنتدى، ومتابعة تنفيذها من خلال رئاسة الجمهورية.

ومن جهته، قال علاء السقطى، عضو المجلس القومى للأجور، لـ«موقع المشهد الاخباري» إن استهداف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول نهاية العام المالى 2029-2030 «جيد» ويمكن تحقيقه خلال السنوات الأربع المقبلة، شريطة تهيئة الظروف الاقتصادية اللازمة.

وكشف «السقطى»، أن المجلس القومى للأجور سيعقد اجتماعًا خلال الفترة المقبلة لمناقشة مستجدات الحد الأدنى للأجور، بالنسبة للقطاع الخاص وبحث آليات تحريكه بما يتماشى مع التوجهات الجديدة، مع مراعاة أوضاع الشركات والمؤسسات وقدرتها على تحمل الزيادات المقررة.

وأكد مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن التوجيه باستهداف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه يمثل خطوة مهمة لتحسين دخول العاملين، مشددًا على ضرورة إعلان الحكومة عن الزيادات المستهدفة فى الأجور خلال الفترة المقبلة، بالتوازى مع توضيح مسار أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وكشف نائب رئيس اتحاد عمال مصر عن أن الفترة المقبلة ستشهد بدء مشاورات بين المجلس القومى للأجور وممثلى القطاع الخاص، ومن بينهم اتحاد الصناعات والغرف التجارية ومنظمات الأعمال الأخرى، إلى جانب ممثلى اتحاد العمال، لبحث آليات تنفيذ التوجهات المتعلقة بزيادة الأجور.