«منتدى مصر 2026» يوصى بزيادة «أدنى الأجور» لـ15 ألف جنيه

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن «منتدى مصر 2026» الذى عُقد بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، على مدار 5 أيام متواصلة بهدف إجراء حوار ونقاش كامل حول ما تحقق على أرض مصر خلال مسيرة البناء والتنمية، الشاقة والمتواصلة، على مدار 12 عاماً مضت.

وأضاف «مدبولى» فى كلمته خلال الحفل الختامى لأعمال المنتدى أن الهدف من هذا الحوار لم يكن عرض وسرد الإنجازات فقط، بل على العكس، حيث كان هناك نقاش جاد وحقيقى بين الحكومة والأطراف كافة، كان هدفه أن نعرف: «أين كُنا، وكيف أصبحنا اليوم، وما هى مستهدفاتنا للأعوام الثلاثة المقبلة، والأهم ماذا لو لو لم يتم بذل هذا الجهد الكبير».

وشدد على أن الحكومة مُلتزمة بما أكدته فى الجلسة الافتتاحية، من أن كل الخطوات التى يتم التوافق عليها للسنوات الثلاث المقبلة وإجراءاتها التنفيذية، ستكون متاحة لكل المواطنين بمجرد الانتهاء منها، عبر منصة المنتدى؛ التى ستكون البوابة التى يستطيع من خلالها الجميع متابعة ما يتم إنجازه خلال الفترة القادمة.

ولفت «مدبولى» إلى أن تواجده بالمنتدى لمحاولة تنفيذ أمر صعب، وهو تسجيل وتوضيح ما دار على أرض مصر خلال 12 سنة مضت للتاريخ، مؤكداً أن ما تم إنجازه لم يكن فى مكان واحد، بل فى كل قطاعات الدولة وعلى كل نقطة من أرض مصر، لافتاً إلى أنه يرى بين الحضور عددا كبيرا من الشباب، متوسط أعمارهم 25 سنة، وهو يخاطبهم وهو يخاطب الشباب المتواجد أمام الشاشات لمتابعة هذه الجلسة، لأن هذه الفئة العمرية فى عام 2011 كانوا لا يزالون فى مرحلة الطفولة، ولم يكن لديهم الوعى أو الدراية بما يحدث، لاسيما وأن من عاصروا هذه الفترة ومروا بها، بدأوا فى النسيان، كيف كان حال مصر ومصيرها، وكيف سيكون الوضع لولا قرار تاريخى شجاع، ودعم الله عز وجل، أنقذ مصر وأعادها للمصريين، متابعا: «إذا كنا سننسى.. فالتاريخ لا ينسى، فقد سجل كل شىء بالصوت والصورة».

وبعد عرض فيديو تسجيلى عما مرت بها مصر فى فترة حكم جماعة الإخوان وبعد ثورة 2013، وموقف كل مرافق الدولة، ووضعها الاقتصادى، والأمنى، والخدمى، تابع «مدبولى» حديثه قائلاً: «أردت أن أعرض هذا الفيديو السريع للتاريخ، ولكى لا ننسى أين كُنا.. الرئيس تسلم مسؤولية الدولة فى ظروف صعبة وغير طبيعية، وليس مثل أى رئيس دولة يتولى مسؤولية جديدة، فدعونا نسترجع ما تم خلال السنوات الـ12 الماضية، ونرد على ما أثير بشأن أسباب تنفيذ كل المشروعات التى تمت خلال تلك السنوات فى وقت واحد، أو إذا كان يمكن تنفيذها فى وقت أطول دون ضغط وقت وننتقى الأولويات منها».

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة لم تكن تتحمل الانتظار، حيث كانت هناك تحديات وقت تولى الرئيس المسؤولية، بسبب أحداث عام 2011، بالإضافة إلى تحديات أخرى هيكلية عانت منها مصر لعقود طويلة، والتى أدت إلى وقوع هذه الأحداث فى 2011، و«إذا تحدثنا عن التحدى الأول، والمتمثل فى الاضطرابات الأمنية، فلعل الجميع يتذكر الظروف التى كنا نعيشها وقتذاك من غياب الأمن، وإذا كنا نتحدث عن التحديات الرئيسية التى كانت أحد وأهم أسباب 25 يناير، فلا بد أن نذكر التحدى السكانى والعمرانى، المُتمثل فى أن كل سكان مصر منذ آلاف السنين يتركزون على 7٪ فقط من إجمالى المساحة».

وفى الوقت نفسه، تطرق «مدبولى» للتحدى الاقتصادى، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادى حينها كان متركزاً فى عددٍ قليل جدًا من المحافظات، وكان أكثر من 64٪ من استثمارات المصريين متركزة فى القاهرة والجيزة، وهذا الوضع أدى إلى أنه خلال ثلاث سنوات منذ 2011 إلى 2014، تراجع الاحتياطى النقدى المصرى، وانخفض الاستثمار الأجنبى المباشر بصورة كبيرة جدًا، وهذا كان حال الدولة حينذاك، وقد تبنى الرئيس عبدالفتاح السيسى مشروعًا وطنيًا متكاملًا للتنمية، وكان من الممكن أن نلجأ لحل «المسكنات» ولكن هذا لم يكن حلا ناجعًا لحل مشكلات هذا البلد.

وأعلن مدبولى، توصيات ومخرجات منتدى مصر 2026، خلال الجلسة الختامية للمنتدى، والتى تضمنت حزمة من الإجراءات والمبادرات فى قطاعات التعليم والصحة والإسكان والأجور والبنية التحتية والتحول الرقمى والصناعة، إلى جانب ملفات الثقافة وحماية الأسرة والبيئة ورعاية المواهب وذلك قبل نهاية عام 2030.

وتستهدف التوصيات تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير البنية الأساسية، وتوسيع مظلة المبادرات الحكومية فى مختلف المحافظات.

وتضمنت توصيات المنتدى ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير منظومة التعليم، تشمل زيادة أعداد المدارس الفنية والمدارس اليابانية، وتطوير مدارس التربية الفكرية، ورفع كفاءة جميع المدارس الحكومية بنهاية عام 2030، وإنهاء الفترات المسائية بالمدارس وفقًا للمخطط.

كما شملت إطلاق برنامج الرخصة المهنية لمعلمى الحصة، والانتهاء من إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية فى مختلف المحافظات.

أوصى المنتدى بإطلاق 3 مبادرات رئيسية، هى مشروع «مسار»، ومبادرتا «دولة المواهب» و«دولة الابتكار»، لتوفير مسار متكامل لدعم الموهوبين وتشجيع الابتكار.

كما تضمنت التوصيات استهداف زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالى 2029/2030، بما يحقق الاستفادة لما لا يقل عن 4.5 مليون موظف بالدولة.

كما أوصى المنتدى بإطلاق حزمة حوافز للقطاع الصناعى، تشمل برنامج تعميق التصنيع المحلى، ومبادرة لشباب المصنعين، وتسريع تنفيذ مبادرتى دعم المصانع المتعثرة.

وتضمنت التوصيات أيضا إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الأطفال «نور صغير»، التى تستهدف الكشف عن ستة أنواع رئيسية من السرطان، بتكلفة تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه والتوسع فى أعداد الأسرة بالمستشفيات الجامعية القائمة، بالتزامن مع بدء الافتتاحات الرسمية لمستشفيات جامعية جديدة، حكومية وخاصة، اعتبارًا من عام 2027.

وأوصى المنتدى بإطلاق برنامج قومى متكامل للتوسع فى مشروعات الإسكان، يستهدف توفير نحو مليون وحدة سكنية بمختلف المستويات على مدار أربع سنوات وسرعة إقرار قانون لتنظيم السوق العقارية المصرية، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المواطن والمطور العقارى والدولة، وتعزيز الانضباط بالسوق العقارية وتيسير التصالح فى مخالفات البناء، بما يسرع إنهاء إجراءات التقنين ويخفف الأعباء عن المواطنين، خلال 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون.

وتضمنت التوصيات البدء الفورى فى تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على أن يبدأ تنفيذ المرحلة الثالثة اعتبارًا من يناير 2028.

كما أوصى المنتدى بتخصيص 5 مليارات جنيه سنويًا لمد وتدعيم شبكات المرافق فى مدن وقرى المحافظات والعزب والنجوع، إلى جانب إضافة نحو 3.2 مليون وحدة سكنية إلى خدمة الغاز الطبيعى حتى يونيو 2030.

وتضمنت التوصيات كذلك إطلاق برنامج قومى لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 42 مليار جنيه كما شملت وضع خطة زمنية محددة لإلغاء المزلقانات السطحية بنهاية عام 2030، حفاظًا على أرواح المواطنين وتعزيز السلامة على خطوط السكك الحديدية.

وأوصى المنتدى بإعداد مسودة تعديلات عاجلة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، بما يضمن التجريم الصريح للممارسات العشوائية وغير المقننة لقطع الأشجار وإزالة الغطاء النباتى، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، وزيادة عددها، مع مراعاة تكلفتها المالية والانتهاء من تنفيذ مشروع المحاكم الرقمية الذكية بالكامل بحلول عام 2030، فى إطار تطوير منظومة التقاضى وتوظيف التكنولوجيا فى تقديم الخدمات القضائية.

وفى الملفات الاجتماعية والثقافية، أوصى المنتدى بسرعة إصدار قوانين حماية الأسرة والأحوال الشخصية، مع ضمان أقصى قدر من الحوار المجتمعى الشامل كما تضمنت التوصيات تكليف وزارة الثقافة بتطوير قصور الثقافة والمسارح ودور السينما فى مختلف المحافظات، إلى جانب إصدار تشريع أو آلية أو سياسة لتنظيم وتحديد استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعى.