خبير: صادرات مصر الرقمية يمكن أن تصل إلى 15 مليار دولار بحلول 2030

أكد الدكتور عبد الوهاب غنيم، خبير التحول الرقمي ومستشار كلية كامبريدج الدولية، أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في تطوير بنيتها التحتية الرقمية، وتقديم 242 خدمة عبر منصة «مصر الرقمية»، لافتًا إلى أن بعض الخدمات، كالضرائب العقارية والعامة والمعاشات، لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير وتبسيط الإجراءات لضمان سهولة وصول المواطنين إليها وإتمام معاملاتهم بنجاح.

وأضاف غنيم -الذي شارك مؤخراً في المناقشات التحضيرية لمنتدى مصر 2026- أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق التكامل بين قواعد بيانات الجهات الحكومية، وتطبيق حوكمة شاملة للخدمات، ووضع مؤشرات دقيقة لقياس الأداء، مع تعزيز إتاحة البيانات للمواطنين والباحثين.

ودعا إلى إنشاء منطقة ضخمة لمراكز البيانات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستيعاب الطلب العالمي المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي من الصين وأمريكا وأوروبا.

وأكد على ضرورة تأسيس منطقة مخصصة لصناعة «التعهيد» (Outsourcing) لتصدير الخدمات الرقمية للعالم، مثل البرمجيات، وتطبيقات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، ومراكز الاتصال، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تدر حالياً نحو 5.2 مليار دولار وتوفر آلاف الفرص الوظيفية بمرتبات تنافسية، لافتاً إلى أن إنشاء منطقة متخصصة للشركات العالمية والناشئة قد يرفع صادراتنا الرقمية إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2030.

وشدد غنيم على أهمية دعم المستثمرين في منصات التجارة الإلكترونية المصرية، وتفعيل المدفوعات الرقمية لتسهيل تصدير المنتجات المحلية عالمياً؛ كمنصات خاصة لمنتجات القطن المصري، والأثاث الدمياطي، ومشغولات خان الخليلي والحرف اليدوية، بما يسهم في تحقيق هدف الدولة بالوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنوياً، لافتًا إلى ضرورة تعزيز الوعي الرقمي لدى المواطنين عبر منظومات التعليم والثقافة والإعلام.