رئيس مصلحة الضرائب: الإصلاح الضريبي يبدأ بتطوير السياسات والعنصر البشري

اختتم المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية «ATAF 2026»، اليوم الاثنين، أعمال اليوم الثاني من الاجتماعات الفنية الحوكمية، بعد يومين من الاجتماعات المتخصصة التي جمعت ممثلي الإدارات الضريبية الإفريقية وشركاء المنتدى، وتنوعت بين مناقشة الملفات الفنية، ومتابعة مسارات العمل المؤسسي، وتعزيز الشراكات الداعمة لبناء القدرات، وذلك قبل انطلاق الجلسات العامة الرئيسية غدًا الثلاثاء 3 نوفمبر.

وأكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن اليوم الأول من الاجتماعات، شهد انعقاد أربع لجان فنية متخصصة، شملت اللجنة الفنية للضرائب العابرة للحدود، واللجنة الفنية لتبادل المعلومات، واللجنة الفنية للضرائب غير المباشرة، واللجنة الفنية لإدارة الضرائب، موضحة أن هذه الاجتماعات تناولت ملفات ترتبط بتطوير العمل الضريبي الإفريقي، والتعامل مع القضايا الفنية التي تتطلب مزيدًا من التنسيق وتبادل الخبرات بين الإدارات الضريبية بالقارة.

وأوضحت أن أعمال المنتدى انتقلت في يومها الثاني إلى مناقشة الجوانب المؤسسية والتنظيمية، من خلال اجتماع المجلس واجتماع اللجنة الفنية المشتركة، بما يعكس أهمية الربط بين العمل الفني وآليات التنسيق المؤسسي، ودعم قدرة المنتدى على متابعة أولويات العمل المشترك وتطوير مجالات التعاون بين أعضائه.

وأضافت أن اليوم الثاني شهد كذلك انعقاد اجتماع مجلس إدارة شبكة النساء العاملات في المجال الضريبي «AWITN»، التابعة للمنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية، والذي تناول أهمية تعزيز دور المرأة في تطوير الإدارات الضريبية الإفريقية، ودعم مشاركتها في مواقع القيادة وصنع القرار، وتوسيع فرص تبادل الخبرات وتنمية المهارات المهنية والقيادية.

وأشارت إلى أن اجتماعات اليوم الثاني تضمنت أيضًا اجتماع الدول المانحة، الذي تناول مجالات التعاون والشراكة لدعم برامج المنتدى وأنشطته، وأهمية توجيه الدعم الفني وبناء القدرات نحو الاحتياجات الفعلية للإدارات الضريبية الإفريقية، بما يسهم في تحقيق الاستفادة المستدامة من الموارد والخبرات المتاحة، وتعزيز فرص نجاح برامج التطوير والإصلاح.

وأكدت رشا عبد العال أن تنوع الاجتماعات التي شهدتها القاهرة على مدار اليومين يعكس اتساع مجالات العمل التي يتبناها المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية، مشيرة إلى أن تطوير المنظومات الضريبية لا يقتصر على تحديث السياسات والتشريعات، وإنما يمتد إلى بناء مؤسسات قوية، وتأهيل الكوادر البشرية، وتعزيز الشراكات، وتوفير الأدوات والإمكانات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات وتحقيق نتائج ملموسة.

وأوضحت أن استضافة مصر للاجتماعات السنوية للمنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية تأتي في إطار توجيهات وزير المالية أحمد كجوك، بتعزيز الحضور المصري الفاعل في المحافل الاقتصادية والضريبية الإقليمية والدولية، وتوسيع آفاق التعاون مع الدول الإفريقية، ودعم تبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية، مؤكدة أن هذه التوجيهات تعكس حرص وزارة المالية على تعزيز دور مصر في دعم مسارات الإصلاح الضريبي بالقارة، وترسيخ الشراكات التي تسهم في تطوير أداء الإدارات الضريبية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة.

وشددت على أن تمكين المرأة داخل الإدارات الضريبية يمثل أحد المحاور المهمة في مسيرة التطوير المؤسسي، موضحة أن الاستثمار في الكفاءات البشرية وإتاحة الفرص أمام المرأة لتولي المواقع القيادية يسهمان في تعزيز كفاءة المؤسسات وقدرتها على الابتكار وصنع القرار، خاصة في ظل ما تمتلكه الكوادر النسائية من خبرات وقدرات تؤهلها للقيام بدور فاعل في قيادة التغيير والتحديث.

وأضافت أن تعزيز الشراكة مع الدول المانحة والمؤسسات الدولية يمثل عنصرًا مهمًا في دعم برامج الإصلاح الضريبي بالقارة، مؤكدة أن نجاح هذه الشراكات يرتبط بمدى استجابتها للاحتياجات الفعلية لكل دولة، وقدرتها على تحقيق أثر مستدام يتجاوز تنفيذ البرامج والأنشطة إلى تطوير منظومات العمل ورفع كفاءة العاملين.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن التكامل بين العمل الفني والحوكمة المؤسسية وتنمية الموارد البشرية والشراكات الدولية يمثل أساسًا لبناء إدارات ضريبية أكثر كفاءة واستعدادًا لمواجهة التحديات المستقبلية، مشيرة إلى أن الاجتماعات التي شهدتها القاهرة خلال اليومين الأول والثاني تشكل قاعدة مهمة للبناء عليها خلال المناقشات الموسعة للمنتدى.

وأعلنت عبد العال أن الجلسات العامة الرئيسية للاجتماعات السنوية للمنتدى ستنطلق غدًا الثلاثاء 3 نوفمبر، بمشاركة وزير المالية أحمد كجوك، وعدد من وزراء المالية ورؤساء الإدارات الضريبية الإفريقية، إلى جانب ممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية، حيث تنتقل المناقشات إلى مستوى أوسع يتناول القضايا الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل الإيرادات في إفريقيا، والخيارات المتاحة أمام دول القارة لتعزيز قدرتها على تمويل التنمية.

وأكدت على أن ما شهدته القاهرة من اجتماعات فنية ومؤسسية خلال اليومين الماضيين يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الإدارات الضريبية الإفريقية، معربة عن تطلعها إلى أن تسهم الجلسات العامة المقبلة في البناء على هذه المناقشات، وتحويل الرؤى والخبرات المتبادلة إلى مسارات تعاون عملية تدعم تطوير الإدارة الضريبية، وتعزز قدرة دول القارة على تعبئة مواردها المحلية وتحقيق أهدافها التنموية.