كيف يتقاسم البشر مكاسب التكنولوجيا وما حقوق التوزيع في عوائد الذكاء الاصطناعي؟ خبراء دوليون يوضحون

قال أندرو هاولي، الشريك المؤسس بشركة «جوست ديناميكس» بنيوزيلندا، إن نجاح الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يقاس بحجم الإنتاج وحده، وإنما بمدى إسهامه في تحسين حياة البشر وتعزيز قدرتهم على الاختيار والمشاركة والإبداع، وطرح 3 معايير إضافية لتقييم أثر التكنولوجيا، تشمل قدرة الأفراد على التأثير في المؤسسات والأنظمة الحكومية، وتوافر الفرص الاقتصادية، ومدى تمتع الإنسان بحرية التعلم والإبداع والمبادرة.

جاء ذلك خلال جلسة «الذكاء الاصطناعي وادعاءات تحقيق الوفرة – دخل ورفاه الجميع.. هل هناك رغبة ومن يدفع الثمن؟»، خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى القاهرة الثالث «Cairo Forum 2026»، والتي ناقشت التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، ومدى قدرته على خلق ثروة جديدة وتحقيق وفرة في الإنتاج والخدمات، مقابل التحديات المرتبطة بتوزيع مكاسب التكنولوجيا ومستقبل الوظائف، ومخاطر اتساع الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية.

وأدارت الجلسة الدكتورة نهى عدلي، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبحوث والتطوير، بمشاركة الدكتورة منى حمدي، كبير مستشاري أخلاقيات التكنولوجيا بشركة «aixplain»، ومارك أوزان، المدير التنفيذي للجنة إعادة ابتكار نظام بريتون وودز، وأندرو هاولي، الشريك المؤسس بشركة «جوست ديناميكس» بنيوزيلندا، وتميم صالح، الشريك الأول والإداري بشركة «ماكينزي آند كومباني».

وتركزت المناقشات حول كيفية ضمان استفادة البشر من الثروة التي يولدها الذكاء الاصطناعي، في ظل مخاوف من تركز عوائده لدى الشركات المالكة للتكنولوجيا، وطرح المتحدثون تصورات تشمل منح الأفراد حصصًا في ملكية الأصول التكنولوجية، وإنشاء صناديق ثروة سيادية تستثمر في شركات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، وتعيد جزءًا من أرباحها للمواطنين.

وتناولت الجلسة مستقبل القيمة الإنسانية في الاقتصاد الجديد، مع توقعات بأن تصبح الأصالة والإبداع والحرفية والتواصل البشري عناصر أكثر قيمة اقتصاديًا، مع تزايد قدرة الآلات على إنتاج السلع والخدمات والمحتوى.

وأشار إلى أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي سيزيد صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف، وهو ما يرفع أهمية الثقة والأصالة في المعاملات والخدمات الرقمية، لافتًا إلى أن الحرفية والتدخل البشري قد يتحولان إلى ميزة تنافسية للمنتجات والخدمات.

واستشهد بقطاع الموسيقى، حيث تُرفع يوميًا نحو 80 ألف مقطوعة مولدة بالذكاء الاصطناعي باستخدام أدوات مثل «Suno»، لكنها لا تحقق سوى جزء ضئيل من العوائد التي يحصل عليها الفنانون البشريون، بما يعكس استمرار الطلب على الإبداع والتواصل الإنساني الحقيقي.

من جانبها، أكدت الدكتورة منى حمدي أن النقاش حول وفرة الذكاء الاصطناعي يجب ألا يقتصر على زيادة الإنتاج أو انخفاض الأسعار، بل يمتد إلى تحديد المستفيد من هذه الوفرة والجهات التي تمتلك العوائد الناتجة عنها.

وأوضحت أن تطوير التكنولوجيا لم يكن نتاج جهود الشركات وحدها، إذ ساهم مليارات البشر في بنائها من خلال استخدام الإنترنت والتفاعل مع المنتجات الرقمية وتوفير البيانات، معتبرة أن هذه المساهمة تمنح المستخدمين والمبدعين حقًا في الاستفادة من العوائد.

وقالت إن «البشر لم يصنعوا نماذج الذكاء الاصطناعي بأنفسهم، لكنهم ساهموا في صناعتها باستخدامهم وتفاعلهم معها، ولذلك لهم حق في عوائدها»، مشيرة إلى أن هذا التصور يفتح المجال أمام نماذج جديدة لتوزيع الثروة، تتجاوز العلاقة التقليدية بين مالك التكنولوجيا والمستهلك.

وأضافت أن الأصالة البشرية قد تصبح مصدرًا مهمًا للقيمة الاقتصادية مع انتشار المنتجات المولدة آليًا، إذ سيظل المستهلكون بحاجة إلى القصص والتجارب والإبداع الذي يحمل بصمة إنسانية.

وعلى مستوى تطبيقات التكنولوجيا داخل الشركات، قال تميم صالح إن دراسة أجرتها «ماكينزي آند كومباني» وشملت 1200 شركة حول العالم أظهرت أن نحو 80% من الشركات تختبر استخدام الذكاء الاصطناعي، لكن 26% فقط تمكنت من تحقيق قيمة قابلة للقياس على مستوى المؤسسة بالكامل، فيما سجلت بعض الشركات تحسنًا في الأرباح تراوح بين 10 و20%.

وأضاف أن 76% من التحديات التي تواجه الشركات في التوسع باستخدام الذكاء الاصطناعي ترتبط بالعامل البشري، نتيجة صعوبة تغيير أساليب العمل وتطوير المهارات والهياكل التنظيمية، وليس بنقص التكنولوجيا أو البيانات فقط.

وأشار إلى أن تعميم مكاسب الذكاء الاصطناعي يتطلب تطوير التعليم، وتوفير تشريعات تشجع التجربة والابتكار، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية، إلى جانب تطوير المهارات وإدارة مخاطر الأمن السيبراني.

واعتبر أن التكنولوجيا تتيح فرصًا كبيرة أمام رواد الأعمال في مصر ودول الجنوب العالمي لتأسيس شركات والوصول إلى الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن دول الجنوب يمكنها تحقيق قفزات تنموية خلال جيل واحد بدلًا من ثلاثة أجيال، كما حدث في تجارب الصين وكوريا الجنوبية، بشرط توفير بيئة تنظيمية مرنة وبنية تحتية مناسبة ودعم ريادة الأعمال.

من جانبه، طرح مارك أوزان مجموعة من الآليات لضمان توزيع عوائد الذكاء الاصطناعي، من بينها مفهوم «رأس المال الأساسي الشامل» (Universal Basic Capital)، الذي يقوم على منح الأفراد حصصًا في ملكية التكنولوجيا الجديدة، بدلًا من الاكتفاء بتقديم تحويلات نقدية لتعويض فقدان الوظائف.

وأوضح أن العمل لا يوفر دخلًا فقط، بل يمنح الإنسان مكانة ودورًا اجتماعيًا، ولذلك فإن التحويلات المالية وحدها لا تعوض ما قد يفقده العامل نتيجة التحولات التكنولوجية، كما أشار إلى مفهوم «التأمين على الأجور» لحماية العاملين خلال انتقالهم إلى وظائف جديدة أو إعادة تأهيلهم لسوق العمل.

وطرح أوزان إنشاء صناديق ثروة سيادية تستثمر الأموال العامة في شركات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والبنية التحتية التكنولوجية، ثم تعيد جزءًا من العوائد إلى المواطنين، مستشهدًا بصندوق ألاسكا الدائم وصندوق التقاعد الحكومي النرويجي.

وشدد على ضرورة أن تتضمن مهام هذه الصناديق التزامًا واضحًا بتوزيع جزء من الأرباح على المواطنين، إلى جانب دعم الاستثمار والسياسة الصناعية، مؤكدًا أن تحقيق استفادة واسعة من التكنولوجيا يتطلب أيضًا تطوير نظم الضرائب والحوكمة وإتاحة القدرات الحاسوبية.

وحذر من أن الخطر الأكبر على دول الجنوب العالمي لا يتمثل فقط في اضطراب أسواق العمل، وإنما في التخلف عن السباق التكنولوجي واتساع الفجوة مع الاقتصادات المتقدمة، بما قد يجعلها مستهلكًا للتكنولوجيا وعوائدها بدلًا من المشاركة في إنتاجها.

وأكد أهمية تطوير نماذج ذكاء اصطناعي تعتمد على بيانات محلية، موضحًا أن النموذج الطبي المدرب على بيانات لندن قد لا يكون ملائمًا بالقدر نفسه لاحتياجات لاجوس، وهو ما ينطبق على مصر أيضًا، حيث يمثل امتلاك البيانات وتطوير النماذج المحلية شرطًا للاستفادة من التكنولوجيا وتوظيفها في خدمة احتياجات المجتمع.