«رجال الأعمال» تبحث مع البنك الإسلامي للتنمية تمويل القطاع الخاص والمشاركة في مناقصات بـ57 دولة

بحثت جمعية رجال الأعمال المصريين مع البعثة الفنية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية سبل تعزيز التعاون مع القطاع الخاص المصري وإتاحة البرامج التمويلية والتأمينية للشركات والمشاركة في الاستثمارات ومشروعات البنية التحتية وتمويل التجارة والمشاركة في المناقصات الخاصة بتنفيذ مشروعات المجموعة في 57 دولة من بينها مصر والسعودية وسلطنة عمان.

عقد الاجتماع برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، ونور الدين مبروك مدير المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بالقاهرة، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات التابعة للمجموعة ورؤساء اللجان ومجالس الأعمال.

وتأتي الزيارة في إطار المشاورات الجارية لإعداد استراتيجية الشراكة القطرية الجديدة مع مصر للفترة 2027-2031، حيث تم استعراض أنشطة مؤسسات المجموعة ومناقشة تحديات تمويل القطاع الخاص وخفض تكلفة التمويل والتوسع في الأسواق الخارجية ودعم الصادرات.

وأكد المنزلاوي تقدير الجمعية للدور التنموي للمجموعة في دعم الاقتصاد المصري عبر تمويل المشروعات الاستراتيجية، متطلعا لبناء شراكة مؤسسية مستدامة تتيح فرصا أوسع للتعاون في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والتجارة والبنية التحتية والسياحة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الجديدة تمثل فرصة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحديد أولويات التعاون واحتياجاته التمويلية بما يتوافق مع خطط الدولة.

وأشار إلى أهمية تضمين آليات لتيسير الوصول إلى التمويل وتوفير الضمانات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل التصدير والتوسع الصناعي ومشروعات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتحول الرقمي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات التابعة وفي مقدمتها الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والدولية الإسلامية لتمويل التجارة والإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.

من جانبه أكد نور الدين مبروك أن الزيارة تستهدف التعريف بالمنتجات التمويلية والتعرف على احتياجات القطاع الخاص، موضحا أن مصر تعد ثاني أكبر مساهم في المؤسسة بعد السعودية، وأن إجمالي العمليات التراكمية للمجموعة المرتبطة بمصر تجاوز 14 مليار دولار.

واستعرض ممثلو المجموعة فرص الأعمال والمشروعات التي تمولها في الدول الأعضاء والآليات المتاحة أمام الشركات لمتابعة المناقصات والتقدم لتنفيذ المشروعات، مؤكدين وجود فرص متنامية أمام المقاولين والاستشاريين المصريين خاصة في الأسواق الأفريقية، كما استعرضوا أدوات التمويل المباشر للمشروعات الجديدة والتوسعات في القطاعات الصناعية والغذائية والهندسية والطاقة والبنية التحتية وفق دراسات الجدوى والأثر التنموي.

وأوضحوا إمكانية الدخول كمساهم في المشروعات الصناعية ذات الجدوى، مستشهدين بتجربة الشرقية للسكر، وأن المؤسسة تفضل استثمارات بين 10 و30 مليون دولار مع إمكانية التخارج خلال 7 إلى 10 سنوات، مع بحث خفض الحد الأدنى إلى 5 ملايين دولار لإتاحة الفرصة للشركات المتوسطة، وقد يصل تمويل مشروعات الطاقة إلى 50 مليون دولار.

كما تم استعراض توفير خطوط تمويل للبنوك المصرية لإعادة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة في الصناعة والطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة وبرامج لتمكين المرأة والشباب قد تشمل منحا ومساعدات فنية، فيما طالب الأعضاء بإعطاء أولوية للتمويل بالعملة المحلية للحد من مخاطر الصرف وتطوير أدوات ميسرة للقطاع الزراعي وربط مشروعاته بأسواق أرصدة الكربون.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على تنظيم لقاءات قطاعية متخصصة لتحويل فرص التعاون إلى مشروعات استثمارية ملموسة في مجالات تمويل القطاع الخاص والصناعة والزراعة والطاقة المتجددة وتمويل التجارة وتأمين الصادرات.